أنباء عن رفع سعر المازوت والغاز وزيادة جديدة في رواتب العمال

عبد الرحمن مالك

بعد أيام فقط من رفع حكومة النظام لسعر مادة البنزين بنحو 20 في المئة، تواردت أنباء في أوساط المواطنين عن وجود دراسة حكومية جديدة لرفع سعر لتر المازوت وأسطوانة الغاز بما يقارب 30-40 في المئة، وفق ما نقله موقع الاقتصادي عن مصادر مطلعة داخل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وتبدو الأنباء محتملة بالنظر إلى سجل الحكومة في التعامل مع ملف أسعار المحروقات خلال العامين الماضيين. إذ عملت على رفع أسعار المازوت والبنزين والغاز باستمرار كل بضعة أشهر، الأمر الذي تسبب بموجة غلاء في الأسعار على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد.

وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس، أشار في تصريح لصحيفة الوطن، المقربة من النظام، إلى إمكانية تطبيق هذه الدراسة بشكل غير مباشر، اذ بين أن الدولة ما تزال تدعم المشتقات النفطية، فالبنزين لا يزال مدعومًا بنحو 4 ليرات سورية لليتر الواحد، والمازوت يدعم بنحو85 ليرة لليتر الواحد، وذلك وفق سعر الصرف الرسمي، وكذلك الأمر بالنسبة لأسطوانة الغاز التي تباع بـ 1000 ليرة، في حين تصل تكلفتها على الخزينة إلى أكثر من 1900 ليرة.

إلا أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين أكد عدم وجود أي دراسة لدى اللجنة الاقتصادية أو تكليف من رئاسة الحكومة حول زيادة أسعار المازوت والغاز المنزلي.

في سياق منفصل ذكرت صحيفة الوطن، بحسب مصدر رفض الكشف عن اسمه، عن نية الحكومة رفع الرواتب والأجور للعاملين في الدولة بنسبة 50% بهدف تحسين الوضع المعاشي. وأضافت المصادر إلى أن التضخم الذي أكل قيمة الليرة السورية فرض على «القيادة السياسية» إعادة النظر بالرواتب والأجور، وأن وزارة المال السورية قدمت «للجهات المختصة» مشروع مرسوم بزيادة الرواتب، ومن المتوقع صدوره في شهر حزيران المقبل، أي بالتزامن مع حملة الانتخابات الرئاسية.

وعن هذا الموضوع صرح رئيس «هيئة تخطيط الدولة» همام جزائري، أن عملية رفع الرواتب مرتبطة بزيادة الإنتاج في سوريا، وقال «نحن متفائلون بتطور النمو الاقتصادي مع نهاية العام الجاري، وما سيرافقه من تحسن في المستوى المعيشي للمواطنين، فزيادة الرواتب والأجور مرتبطة بزيادة الإنتاج وتحسن مستوى النمو الاقتصادي». وهو ما يثير تساؤلات لدى العديد من المواطنين عن جدوى زيادة الرواتب في ظل سياسة رفع أسعار المواد الأساسية ومنها الوقود.

يذكر أن آخر زيادة على الرواتب كانت في عام 2013 بنسبة 40% على العشرة آلاف الأولى من الراتب أو الأجر الشهري، و20 % على العشرة الثانية و10 % على الثالثة و5 % لما يزيد عن 30 ألفًا.