طلبت وزارة الداخلية الكويتية من جميع الموظفين العاملين في أقسام الجوازات في منافذ الدولة التشديد في إجراء التدقيق على حاملي جوازات السفر السورية والعراقية والإيرانية.
وفي بيان، اطلعت عليه عنب بلدي اليوم، الخميس 17 آب، طلبت الوزارة مطابقة الصورة مع حامل جواز السفر والتأكد من صلاحيته، ومطابقة بيانات الجواز والإقامة مع البيانات المدونة بالحاسب الآلي.
ومنعت الوزارة، في البيان الصادر بتاريخ 2 آب، أي شخص التدخل في تسهيل إجراءات حاملي جوازات الدول الثلاث أو منحهم أي استثناء بأي حال من الأحوال.
وأكدت على ضرورة اتخاذ الإجراءات المتبعة في حال الاشتباه مع تحويل جواز السفر إلى شعبة التزييف والتزوير.
ولم توضح في بيانها الأسباب التي دعت إلى التشديد في التدقيق.
ويعيش في الكويت أكثر من 146 ألف سوري، أغلبهم من المقيمين قبل الثورة السورية، والذين عملوا على استقدام ذويهم إثر الحرب في سوريا، عبر تأشيرات زيارة، على أمل منحهم إقامات عمل أو إقامات دائمة.
وكانت منظمة “كافي” الحقوقية، التي تعمل تحت وصاية الأمم المتحدة، ذكرت أن النظام السوري أعدم أربعة أشخاص مبعدين عن الأراضي الكويتية، يحملون الجنسية السورية.
ونقلت جريدة “القبس” الكويتية، في أيار الماضي، عن أمين عام المنظمة العاملة في الكويت، حسين الشمالي، أن المبعدين الأربعة أعدموا من قبل سلطات بلادهم.
وأوضح الشمالي أن السوريين الأربعة “أبعدوا عن الكويت على خلفية قضايا بسيطة، ترتبط بقيادة مركبة من دون رخصة قيادة أو مخالفات مرورية جسيمة”.
وتعتبر الكويت من دول الخليج الغنية بالنفط، وتشهد اقتصادًا قويًا مقارنة بالدول العربية، ورغم ذلك تحدث مسؤولون كويتيون خلال الأعوام الماضية، عن ضغوط وصفوها بـ”الكبيرة” بسبب اللاجئين السوريين.
–
