فيس بوك تكشف عن التقرير الثاني للشفافية
عنب بلدي – العدد 114 ـ الأحد27/4/2014
كشفت شركة فيس بوك قبل أسبوعين عن التقرير الثاني للشفافية الخاص بها المتضمن طلبات الحكومات لمعلومات عن المستخدمين على الشبكة الاجتماعية، وذلك خلال النصف الثاني من العام الفائت.
كما كشفت الشركة للمرة الأولى عن معلومات لم تعرض من قبل في التقرير الأول حول عدد المرات التي سمحت للحكومات بإزالة أو تقييد المحتوى الذي يتعارض مع قوانين وسياسة تلك الحكومات. حيث تم الإعلان عن حوالي 28 ألف طلب من 82 دولة حول العالم، تصدرت الهند المركز الأول حيث تقدمت بـ 4765 طلب لحظر المحتوى وفق القوانين المحلية التي تمنع الانتقادات الموجهة للأديان، هذا يعني أن هناك 100 مليون مستخدم في الهند لن يتمكنوا من الوصول إلى هذه المنشورات، كما حلت تركيا في المركز الثاني من حيث حظر المنشورات حيث تقدمت بـ 2014 طلب حظر ينال من هيبة الدولة التركية والزعيم التركي أتاتورك، أما باكستان فقد حلت في المركز الثالث إذ تقدمت بـ 192 طلب لحظر المحتوى.
أما عربيًا فقد كانت الطلبات التي تلقتها فيس بوك لا تتجاوز 36 طلب، معظمها قادم من الحكومة اللبنانية، وشددت فيس بوك أنها لا تقوم بحذف أي محتوى أو منشور إلا في حال انتهاك معايير المجتمع التي تحددها.
أما من ناحية طلبات الحكومات حول معلومات عن المستخدمين، فقد تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول، حيث تقدمت بـحوالي 12 ألف طلب حول معلومات عن 21 ألف مستخدم وتم التجاوب مع معظم هذه الطلبات والرد عليها، كما جاءت الهند في المركز الثاني بـ 3598 طلب عن 4711 حساب، كما أعلن فيس بوك أن إدارته لا توافق على جميع هذه الطلبات، إذ تم رفض حوالي 50% من الطلبات المقدمة من الهند، أما عربيًا فقد تقدمت الحكومات العربية بطلبات لا تتجاوز الـ 10 طلبات، معظمها قادم من الحكومة المصرية والقطرية، وأشارت فيس بوك أنها لم تلبي معظم هذه الطلبات لأنها تعتبر الدول العربية دول قمعية لشعوبها.
ويشار إلى أن العديد من الشركات الكبرى بدأت بالكشف عن تقارير تعكس حجم الطلبات الحكومية عن مستخدميها، وخصوصًا بعد إثارة فضيحة بريسم Prism، التي كشفت عملية تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكي على مستخدمي الإنترنت بالتعاون مع شركات تقنية.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :