سلاح الجو الأردني يدمّر آليات سورية حاولت اجتياز الحدود

عنب بلدي – العدد 113 ـ الأحد20/4/2014

دمرت القوات الجوية الأردنية ٤ آليات سورية حاولت اجتياز الحدود باتجاه الأردن يوم الأربعاء 16 نيسان، وفي حين أعلنت دمشق أن هذه المركبات لا تعود لقوات الأسد، تدور الشكوك على أن المركبات تعود لمقاتلي المعارضة في ظل صمتٍ وتجاهل من الائتلاف السوري للحادثة.

وللمرة الأولى منذ اندلاع الاشتباكات على الحدود السورية الأردنية قبل أكثر من سنتين، أعلن الأردن في بيان مقتضب للقوات المسلحة أن مقاتلات سلاح الجو الملكي دمرت عددًا من الآليات كانت مموهة بالطين، وقال نص  البيان أنه «حوالي الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الأربعاء الموافق 16 نيسان 2014 شوهد عدد من الآليات المموهة تحاول اجتياز الحدود السورية الأردنية وبطريقة غير مشروعة وفي منطقة جغرافية صعبة المسالك، ورغم التحذيرات المتكررة التي دأبت القيادة العامة للقوات المسلحة على التأكيد عليها بأنها لن تسمح بأي خرق للحدود الأردنية السورية فقد قامت عدد من طائرات سلاح الجو الملكي الاردني بتوجيه رميات تحذيرية لهذه الآليات، إلا أنها لم تمتثل لذلك وواصلت سيرها حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك المعروفة وتدمير هذه الآليات».

من جانبها نفى النظام أن تكون الآليات تابعة لقوات الأسد، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري لم تصرح باسمه القول «لم تتحرك أي آليات تابعة للجيش السوري باتجاه الحدود الأردنية وما تم استهدافه من قبل السلاح الجوي الأردني لا يتبع للجيش السوري».

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، محمد المومني، مقتل جميع من كانوا في الآليات التي دمرها سلاح الجو الملكي من دون إعطاء تفاصيل أخرى حول عدد الذين قتلوا.

وقال المومني إن «الطائرات المقاتلة دمرت الآليات في المنطقة الحرام، وهي سيارات دفع رباعي»، وأضاف أن الحكومة تطالب دومًا من الجانب السوري بضرورة ضبط حدوده. وأكد أن عمليات التسلل والتهريب مستمرة بسبب انعدام الأمن على الجهة الأخرى من الحدود مع سوريا، وجدد قوله «إن الحدود الأردنية السورية محمية من جانب واحد في ظل حالة انعدام والانفلات الأمني في الأراضي السورية».

من جانب آخر توقع ناشطون سوريون معارضون أن تكون المركبات تابعة لقوات المعارضة، ولم يعرف فيما إذا كان هؤلاء المقاتلون -دون النظر إلى انتمائهم- يحاولون طلب اللجوء إلى الأراضي الأردنية.

بدورها التزمت المعارضة السورية الصمت حيال الحادثة ولم يخرج الائتلاف السوري المعارض ببيان يوضح هوية القتلى أو عددهم، رغم أن المناطق التي قَدم منها هؤلاء المقاتلون تحت سيطرة قوات المعارضة في درعا.

وكانت عمّان على مدى السنوات ثلاث من الثورة السورية، تؤكد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، داعية على الدوام إلى حل سلمي باتفاق جميع الأطراف. لكن السلطات الأردنية عززت في وقت سابق الرقابة على حدود المملكة مع سوريا، والتي تمتد لأكثر من 370 كيلو متر، وتسيطر قوات المعارضة على الجزء الأكبر منها (شريط محافظة درعا)، وقد جهزت السلطات منذ العام الماضي قوات الحدود ﻣﻊ سوريا «ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع الذخيرة واﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳطﺔ»، وأعلن حينها متحدث عسكري باسم القوات المسلحة الأردنية «لدينا ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﻠﺮد اﻟﻤﺴﻠﺢ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻼﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﺪودﻧﺎ».

وأضاف المسؤول العسكري آنذاك إن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري «يحاول تصدير أزمته إﻟﻰ اﻷردن، ﻣﻦ ﺧﻼل خرقه اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻠﺤﺪود الأردنية واستهدافه السوريين الفارين إليه عند اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺤﺮﻣﺔ».

يذكر أن المملكة تستقبل أكثر من نصف مليون لاجئ سوري لجأوا إليها هربًا من العنف منذ آذار 2011، بينهم ما يزيد عن 100 ألف لاجئ في مخيم الزعتري في محافظة المفرق الشمالية، وسبق أن اعتقلت السلطات الأردنية عشرات الأشخاص الذين حاولوا عبورها بشكل غير قانوني وحاكمت عددًا منهم.