قال محافظ درعا، محمد خالد الهنوس، إنه لا يوجد توقيت محدد أو موعد رسمي لإعادة فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن، نافيًا التصريحات اللبنانية عن عودة الحركة التجارية عبر سوريا.
وأضاف في حديث لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام اليوم، الثلاثاء 15 آب، أن “كل ما يقال هو مجرد كلام عام، وأن الاتفاق على فتح المعبر لابد أن يكون تحت السيادة الوطنية”، معتبرًا أن فتح المعبر يعود بالفائدة على البلدين.
وكانت مواقع لبنانية نقلت عن وزير الصناعة اللبناني، حسين الحاج حسن، أنه “بعد أسابيع ستمر قوافل تحمل الصادرات اللبنانية وتعود حركة الترانزيت من لبنان إلى الدول العربية عبر سوريا”.
بينما قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن “فتح الحدود السورية الأردنية مصلحة مشتركة لسوريا والأردن، ونريد أن نكون متأكدين من أن الأمور الأمنية تسير بالاتجاه الصحيح في سوريا، ليس فقط عند المعبر، وإنما الطريق الدولية فيما بعد المعبر، أيضًا”.
وكانت تقارير إعلامية ذكرت في تموز الماضي أن الأردن وضع خمسة شروط من أجل إعادة فتح معبر نصيب.
وتتمحور الشروط حول وجود موظفين سوريين محايدين، ورفع العلم السوري على المعبر، الذي يبقى تحت سيطرة قوات معارضة يوافق عليها الأردن.
ومن ضمن الشروط أيضًا إبعاد قوات النظام والميليشيات الإيرانية عن المعبر، إضافة إلى تأمين الطريق الدولي الواصل بين دمشق والحدود.
وكان عضو وفد المعارضة السورية إلى جنيف خالد المحاميد أكد أنه “سيتم فتح معبر نصيب في درعا، بداية أيلول أو تشرين الأول المقبل”، على أن يكون تحت إشراف فصائل “الجيش الحر” والجانب الروسي.
–