هنا الحلبي – حلب
منذ أن سيطر الجيش الحر على دوار الليرمون في مدينة حلب يوم 23 آذار المنصرم لفك الحصار عن الأحياء المحررة، بعد أن كانت قوات الأسد على وشك أن تطبق حصارها على هذه الأحياء، قُلبت موازين المعركة في المدينة لصالح قوات المعارضة، التي بدأت هجومًا معاكسًا على أهم المراكز الأمنية (الأكاديمية، الأمن الجوي).
وبينما ارتفعت أصوات التهليل والتفاؤل بين ناشطي المعارضة بانتظار «التحرير»، استغلت كتائب محسوبة على المعارضة هذا التقدم، لتنهب وتسلب كما عُرف عنها عند تحرير أحياء حلب الشرقية صيف 2012، مستغلةً خلوّ المنازل من ساكنيها، خاصة عند خطوط الجبهات، وتناوبت على سرقة هذه المنازل مع جنود الأسد، سيما وأن خطوط الجبهات حينها شهدت كرًا وفرًا بين الطرفين.
يفتح الباب اليوم مرة أخرى أمام هذه الكتائب بعد التقدم في الأحياء الغربية الأكثر ثراءً في حلب؛ المشهد الأول حصل في حي الزهراء منذ أسبوعين عندما حررت قوات المعارضة عدة كتلٍ من الأبنية في الحي مع اشتداد جبهة الجوية.
بدأ الأمر حين أنزل مقاتلو المعارضة السكان إلى الأقبية بداية الاقتحام تجنبًا لحالة الهرع في الشوارع أثناء قصف قوات الأسد للمنطقة، وفي اليوم التالي أُجلي السكان إلى الهيئة الشرعية حيث تمّ تأمين الطعام لهم والمأوى إلى حين مغادرتهم سواءً إلى الريف المحرر أو تركيا، أو في حال قرارهم العودة إلى الأحياء التي تخضع لسيطرة قوات الأسد، وقد قدمت الهيئة الشرعية بيانًا تفصل فيه مصير سكان المنطقة حين كثر اللغط حول أخبارهم وانقطاعهم عن ذويهم.
لكن في الجانب المقابل هناك حالات خطف عديدة سجلت بحق الأهالي وثّقها ناشطون من تجمع «هدف الثوري» بالاسم، عن طريق التواصل مع ذويهم، بالإضافة إلى توثيق عدة حالات نهب للسكان وإجبارهم على تسليم مالهم وما يملكون من ذهب.
وأفاد تجمع «هدف» أن نساءً وأطفالًا خطفوا، إضافة لعائلات مفقودة منذ اقتحام الزهراء ولم يصل إلى الآن أي خبر عنهم لذويهم، وقد أرفق التجمع ادعاءاته بشهادات للعائلات، على غرار المحامية «أم أحمد» (رفضت التصريح باسمها الحقيقي) التي وصلت إلى تركيا، وتقول إنها تعرضت للجلد مع ابنها، بحجة أنهم «شبيحة» وأن «أم أحمد محامية عن بشار وأزلامه» دون وجود أدلة على ذلك، أما الأطفال فلم يصابوا بأذى.
وهو ما يشابه تمامًا ممارسات قوات الأسد، فقد أجبر «الشبيحة» أيضًا بعض السكان على إخلاء بيوتهم مؤخرًا في جبهات معيّنة في حي الزهراء، وقاموا بسرقة بيوتهم وتخربيها، وفق تصريحات الأهالي لناشطي تجمع هدف.
إضافة إلى ذلك فإن قذائف عشوائية تنهال يوميًا على الأحياء التي تخضع لسيطرة الأسد من كتائب محسوية على المعارضة، تختلف الاتهامات حول المسؤول عنها، وبحسب شهادات لمئات من سكان مدينة حلب فإن لواء «شهداء بدر» وقائدها خالد حياني «السيئة الصيت» هي المسؤولة عن هذه القذائف، بينما يتهم ناشطون آخرون قوات الأسد بالوقوف خلف هذه العمليات.
ناشطو حلب يحاولون اليوم إيقاف هذه الممارسات من كتائب محسوبة على المعارضة وقد أصدروا عدة بيانات باسم «تنسيقية شارع النيل» وتجمع «هدف الثوري، محمّلين غرفة عمليّات أهل الشام والفصائل المرابطة عند جبهة الجوية مسؤولية هذه الممارسات، ومسؤولية عدم التحقق من مرتكبيها وكشف أسمائهم للعلن ومحاسبتهم، تفاديًا لعدم تكرار مثل هكذا جرائم بحال تمّ تحرير مدينة حلب بالكامل.
بدورها أصدرت الهيئة الشرعية بيانًا يوصي بحماية ممتلكات أهالي المناطق المحتلة عند التحرير وحماية الأقليات، وأصدر أيضًا جيش المجاهدين بيانًا أشدّ لهجة يُذكّر «بحرمة مال ودم المسلم على المسلم، ويوصي بحماية حقوق المدنيين كافةً».
ويبقى التساؤل حاضرًا.. حلب بعد التحرير، إلى أين؟