أحدث تطورات الأزمة الخليجية وتأثيرها على الاقتصاد

إعلان تحريري

ماتزال الأزمة الخليجية قائمة وفى تصاعد مستمر، وسوف يغير هذا من المشهد السياسى والاقتصادى والاجتماعى لدول مجلس التعاون، وفى ظل تعنت جميع الأطراف على عدم حل الأزمة ومعالجتها بشكل يتوافق مع الجميع، سوف تدخل المنطقة فى نفق مظلم لا أحد يعرف نهايته، كما من المحتمل أن نحصل على نتائج غير محمودة العواقب.

لن تكون فقط قطر هى المتأثرة بهذه الأزمة، بل ستشمل المنطقة الخليجية ككل، إذ كشف تقرير لمركز “بروكنجز” للأبحاث فى قطر أن الأزمة القائمة أدت إلى خسائر في القطاع التجارى وتأخير بعض من المشاريع القطرية ودول الجوار، كما أضرت أيضًا بالعمال والأسر، وذكر التقرير أيضًا أن قطر ستخسر الكثير على المدى القصير، ولكنها لن تكون هى الوحيدة التى ستخسر.

ومن الجدير بالذكر أن كلًا من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنوا قطع علاقتهم الدبلوماسية وغلق كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية مع دولة قطر، اتهامًا منهم بأنها داعمة للإرهاب، فيما نفت قطر كل تلك الاتهامات، موضحة أنها افتراءات وكذب وتشويه لصورة الدولة.

وأشار المركز أن الدول المقاطعة، خاصة السعودية والإمارات، ستتأثر بشكل كبير بهذه المقاطعة، كما ستواجه العديد من الخسائر التجارية والسياحية، وأيضًا فى الاستثمارات القادمة من قطر، وستفقد سوقًا تجاريًا مهمًا لتسويق منتجاتها وخدماتها التى تقدمها فى قطر.

وأضاف التقرير أنه كلما تفاقمت الأزمة ستواجه دول مجلس التعاون الخليجى مزيدًا من الخسائر الاقتصادية والتجارية والسياسية والاجتماعية، التى ستصل إلى حد الكوارث، وتزداد مخاوف الكثيرين من مزيد من التصعيد خلال الفترة المقبلة.

من جهة ثانية، تشهد منطقة الخليج العربي أزمات اقتصادية أخرى، إذ سجلت تراجعًا اقتصاديًا بسبب التدني الحاد لأسعار النفط، بنحو 60%، مقارنة بعام 2014، لهذا يرتفع معدل المخاوف من الانهيار الاقتصادي للمنطقة.

وقد أدى تراجع أسعار النفط في سوق فوركس إلى اتجاه الدول الخليجية إلى تنويع مصادر دخلها بدلًا من الاعتماد على الإيرادات النفطية، فقامت بفرض ضرائب جديدة وإلغاء بعض المشاريع والوزارات ودمج أخرى.

وحذر التقرير من النهج الذى تسير عليه السعودية والإمارات، ومن الضروري على تلك الدول أن تعيد حساباتها من جديد بدلًا من الخسائر التى من المحتمل أن تتكبدها.

وفي المقابل ينبغي على قطر الحذر من تصعيد الأزمة، والعمل على خلق فرص لحل تلك الأزمة ووضع الخطوات لمعالجة الأمر.

علاقات مشتركة

ترتبط قطر ارتباطًا وثيقًا مع شركيتيها المملكة العربية السعودية والإمارات على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، إذ تبلغ معدل واردات قطر من المملكة نحو 40%، والمتمثلة في المنتجات الغذائية، وذلك من خلال المنفذ البري، أما باقي واردات قطر فتستورد من الإمارات من خلال الشحن البحري عبر موانئ دبي.

وفى المقابل تستورد الإمارات ثلث احتياجاتها من الغاز الطبيعي من قطر عن طريق خط أنابيب دولفين للطاقة، الذي مايزال يعمل حتى الآن.

ووفقًا للتقرير، الذى أعلنه مركز “بروكنجز”، فإن معدل الاستثمارات بين قطر والسعودية يقدر بالمليارات من الدولارات، ويبلغ حجم الاستثمار المصرفي السعودي مع قطر نحو 30 مليار دولار، وكذلك القطاع المصرفي الإماراتي.

أما بالنسبة للرحلات الجوية بين قطر ودول الخليج، يبلغ عددها أكثر من 70 رحلة فى اليوم، وقد تم إلغاء تلك الرحلات منذ المقاطعة.

وجاء فى التقرير أن هناك روابط ثقافية وعائلية بين تلك الدول، إذ يبلغ عدد سكان قطر نحو 2.7 مليون نسمة 10% فقط، هم المواطنون الأصليون، ويبلغ عدد السعوديين فى قطر نحو 20 ألف شخص، أما عدد الإماراتيين والبحرينيين فيبلغ نحو 15 ألف شخص.

اقتصاد محاصر

ذكر التقرير أنه بعد مقاطعة الدول الخليجية لقطر قام المواطنون بتخزين المواد الغذائية والعملات الأجنبية، وخلال أسبوع تم نقل البضائع إلى قطر من خلال طرق بديلة عبر سلطنة عمان وغيرها من المؤانئ.

كما أن معدل صادرات الغاز الطبيعى المسال لم تتأثر بشكل كبير، والتي تعد المصدر الرئيسي للإيرادات فى قطر، ومن المتوقع أن يظل تأثير الأزمة على الغاز الطبيعى ضعيف جدًا، وذلك وفقًا لما ذكره التقرير.

وأوضح التقرير أنه في ظل استمرار الأزمة ستكون قطر قد أخذت احتياطاتها وخلقت طرقًا بديلة للاستغناء عن السعودية والإمارات.

–