اتفاق حمص مُهدد.. روسيا تريده تفاهمًا محليًا بعدما كان اتفاقًا دوليًا

يواجه اتفاق ريف حمص الشمالي إمكانية الفشل في ظل طروحات حول إشراك النظام السوري، ما يُضفي عليه الصبغة المحلية بعد أن أُقرّ دوليًا.

ووفق مصادر عنب بلدي، فإن روسيا اقترحت على “هيئة التفاوض”، المكلفة على الأرض في ريف حمص، إشراك النظام في الاتفاق، عقب انتهاء الاجتماع الأخير في معبر “الدار الكبيرة”، الأحد 13 آب.

ولم يصدر أي تصريح عن “الهيئة” أو الجانب الروسي بهذا الخصوص، حتى ساعة إعداد التقرير.

واتفقت “هيئة التفاوض” مع الجانب الروسي، على بدء صياغة مشروع اتفاق جديد، ومناقشته في جلسات مقبلة، مع التأكيد على بنود وقف إطلاق النار وتسهيل دخول الإغاثة، وأن بند الإفراج عن كافة المعتقلين من الأولويات.

عبد السلام النجيب، وسيط الاتفاق الذي أُقر مع روسيا بوساطة مصرية، في 3 آب الجاري، قال إنه يخشى “أن تقع الهيئة بفخ ناتج عن حسن نية وقلة خبرة بطريقة التفاوض”.

وأكد النجيب، في حديثٍ إلى عنب بلدي، أن “الوفد الروسي تحدث معهم عن إشراك وفدٍ من النظام لحضور المفاوضات”، مشددًا “هذا لا يمكن بموجب اتفاق القاهرة لوجود رعاة دوليين”.

وحذّر وسيط الاتفاق من الانجرار وفقدان الداعمين الدوليين، ما يجعل من الاتفاق “تفاهمًا محليًا”، مردفًا “تفاجأنا بمنحى الاجتماع الأخير، لأن من حضره دخل على أساس متابعة اتفاق القاهرة واستحقاق بنوده”.

ونشرت “هيئة التفاوض” في 12 آب الجاري، بيانًا أكدت فيه أنها اجتمعت، قبل يومين، لمتابعة التفاوض، معتبرة أن اتفاق القاهرة “ميداني دون أي تبعات ومنعكسات سياسية، بل بيد قوى الريف ككل”.

وفق النجيب فإن اتفاق القاهرة “منح الموافقة على كل المطالب دون إلزام أهلنا بأي أمر”، مردفًا “يبدو أن النظام لم يقبل بذلك وأراد أن يمرر شيئًا يخصه”.

وتأجلت المفاوضات لعشرة أيام من تاريخ آخر اجتماع، وفق النجيب.

ومنذ إقراره لقي الاتفاق ترحيبًا من البعض، بينما رفضه آخرون، كما جرت مواجهات متقطعة في بلدة حربنفسة بريف حماة الجنوبي، المجاورة لخطوط تماس الاتفاق.

ويضمن الاتفاق، بحسب البنود التي حصلت عليها عنب بلدي، التأكيد على “وحدة الأراضي السورية وعدم السعي إلى تقسيمها، وعدم التعدي على مناطق السيطرة من قبل جميع الأطراف”، إضافةً إلى العمل على إنشاء لجنة للبحث في أوضاع المعتقلين، لدراسة إخراجهم من قبل جميع الأطراف، على أن يكون الضامن هو الجانب الروسي، وهو البند الأهم من وجهة نظر “هيئة التفاوض”.

إلى جانب بنود أخرى تتحدث عن تسيير أمور الأحوال المدنية، وإمهال “هيئة تحرير الشام” حتى 10 أيلول المقبل، لحل نفسها قبل استهدافها في المنطقة.

–