اقتحم متظاهرون ثلاثة مكاتب مدنية في الغوطة الشرقية، وفق رواية شهود عيان من المنطقة لعنب بلدي.
وهاجم حوالي 50 متظاهرًا من “الحراك الشعبي”، المتهم بتبعيته لـ”جيش الإسلام”، مكاتب كلٍ من “شبكة حراس ومركزي تنمية وتوثيق الانتهاكات VDC” ظهر اليوم، الأحد 13 آب.
ونفى “جيش الإسلام” لعنب بلدي أن يكون وراء الحادثة، معتبرًا أن “الجيش ليس له علاقة بالحراك الشعبي”.
وقال إن “المشكلة شخصية مع أسامة نصار (مدير تحرير طلعنا على الحرية السابق)، والفاعل الآن في مركز الشرطة”.
شهود عيان وضيوف كانوا في المقر الذي تعرّض للهجوم، قالوا إن المتظاهرين “تعرضوا بالضرب للكوادر، وسب بعضهم الذات الإلهية كما ردد آخرون عبارة (بدكن تحرروا المرأة يا كلاب)”.
الهجوم على المراكز دعا بعض الموظفين للاستعانة بمخفر الشرطة في دوما، وفق شهود عيان، وأكد أحد الموظفين لعنب بلدي، أن رئيس المخفر “رفض وضع عناصر حماية ونصح الموظفين بإغلاق المكاتب لبضعة أيام”.
لم يتعرض أي شيء للسرقة ولا التكسير في المكاتب، وفق ما أكد شهود العيان، باستثناء هاتف أحد الضيوف الذي كان زائرًا عند مركز “تنمية”.
استمر الهجوم لنحو خمس دقائق، ولم يُعرف سبب الهجوم على المكاتب، لكنه نفس المقر الذي اعتقلت منه الناشطة رزان زيتونة ورفاقها، في كانون الأول 2013، ولم يعرف عنهم شيء حتى اليوم.
وتواصلت عنب بلدي مع مسؤولي المراكز، وأكدوا أنهم يجهلون حتى الساعة أي تفاصيل حول السبب الذي دعا للهجوم، متخوفين مما تحمله الساعات المقبلة.
وحمّل ناشطون في منظمات المجتمع المدني، من بينهم أسعد العشي، المدير التنفيذي لمنظمة “بيتنا سوريا”، فصيل “جيش الإسلام” المسؤولية عن حماية الكوادر في المنطقة.
وكانت نيابة مدينة دوما، التابعة فعليًا لـ”جيش الإسلام”، كما يقول أهالي الغوطة، أصدرت قرارًا يقضي بإغلاق مكتب “طلعنا عالحرية”، على خلفية مقال اعتبرته النيابة “مسيئًا”، نشر في شباط الماضي.
وأغلق مكتب “شبكة حراس الطفولة” ومجلتها، ومركزا “تنمية” وتوثيق الانتهاكات، ثم أعيد فتح المكاتب في آذار الفائت، عدا مكتب “طلعنا عالحرية” المغلق حتى اليوم.
وأصدر مجلس القضاء الأعلى لمدينة دوما، قرارًا بتبرئة معاون رئيس التحرير أسامة نصار، وإدانة رئيسة تحرير المجلة ليلى الصفدي، وكاتب المقال شوكت غرز الدين، 10 آب الجاري.
ودعا ناشطون من الغوطة، إلى تشكيل قوات لحماية المؤسسات المدنية، لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
–