قضايا عالقة..

• لا يستطيع السوريون في الخارج تمديد جوازاتهم أو تجديدها إلا عبر القنصليات والسفارات التابعة لنظام الأسد؛ جزءٌ كبيرٌ منهم يقابل بالرفض لأسباب سياسة أو أخرى متعلقة بـ «خدمة العلم».

• لا يمكن لمن خرج من سوريا على البطاقة الشخصية أو بطريقة غير نظامية هربًا من أعمال العنف، الحصول على جواز سوري مطلقًا دون العودة إلى دمشق، ما يفتح الباب أمام المزوّرين والسماسرة لاستثمار المحتاجين للجواز.

• من أراد إتمام دراسته خارج سوريا، فعليه تصديق آخر شهادة حصّلها من الخارجية السورية؛ ويبدي بعض الطلاب مخاوفهم من إرسال الشهادة إلى الخارجية خشية احتجازها.

• يعاني السوريون المتزوجون حديثًا خارج البلاد من صعوبة تثبيت عقد زواجهم والحصول على بيان عائليّ يثبت زواجهم.

• كذلك يعانون من صعوبة تسجيل أطفالهم المولودين حديثًا في دول الجوار، وحتى في حال تسجيل المولود في السفارات أو بتوكيل محامٍ في دمشق، فإن مهمة استصدار جواز سفر له دون إدخاله إلى سوريا باتت مستحيلة.

• يُحرم السوري من تأشيرة الدخول إلى بعض الدول، كون هذه الدول لا يوجد فيها تمثيلٌ لنظام سوري، الأمر الذي يهدد الجاليات السورية في هذه البلدان أيضًا بالطرد حين انتهاء إقاماتهم.

• مؤخرًا يعامل الجواز السوري في المطارات بطريقة مزعجة عند التدقيق لدى مكاتب الأمن، وربما يعود المسافر حيث أتى دون أن يفهم سبب منعه من الدخول.