إدلب – طارق أبو زياد
دخل “مشروع الإحصاء ومسح الاحتياجات المتكامل” مرحلته الثالثة في مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، بهدف الوصول إلى قواعد بيانات تضم عدد السكان والبنى التحتية.
بداية المشروع كانت مطلع حزيران الماضي، إذ أعلن المجلس المحلي في أريحا إطلاق أربع خطوات تتمثل بالإعداد الإلكتروني، وترميز المدينة وتقسيمها إلى قطاعات، وصولًا إلى جمع البيانات، وإنشاء قاعدة كاملة يتم فيها إعداد التقارير النهائية.
وتعاقد المجلس مع منظومة “بيت الحكمة الثقافية” لتنفيذ خطوات المشروع الإحصائي، على أن يتم سحب خريطة للمدينة عن طريق نظام “GIS”، والبدء بوضع رموز ودلالات، لترميز كل مبنى.
أسامة جقمور، رئيس المجلس المحلي في المدينة، أوضح أن المشروع جاء انطلاقًا من ضرورة وجود إحصائيات سكانية، ومسح كافة احتياجات المدينة، حتى تتضح حجم المهام الموكلة للمجلس، ليتم التواصل بعد ذلك مع الجهات الداعمة، وتحسين الحالة الخدمية.
كما يحاول الوصول إلى إحصاء سكاني دقيق لتحديد احتياجات السكان في المنطقة، والاطلاع على متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، ومسح كامل البنى التحتية المتضررة وغير المتضررة.
ويساعد “الإحصاء السكاني” في الحصول على معلومات دقيقة عن الحالة الصحية العامة للسكان، وتحديد الأمراض والأوبئة المنتشرة في حال وجودها، كي يتم توفير الحلول الطبية، بحسب جقمور.
وعن وجهة نظر أهالي مدينة أريحا بالنسبة للمشروع، اعتبر الناشط الإعلامي مهند عماد اليماني أن المشروع يوفر الكثير من الجهد، ويعطي مصداقية وسرعة في عمل المجلس مع المنظمات الداعمة.
وأوضح أنه في حال رغبة المنظمات الداعمة بتنفيذ مشروع لذوي الاحتياجات الخاصة، يساعد “الإحصاء السكاني” في تخطي العديد من العقبات.
وأشار لعنب بلدي إلى أن “المشاريع لا يمكن إنجازها إلا بوجود قاعدة بيانات قوية، يستطيع المجلس خلالها تحديد الاحتياجات بدقة”.
في حين رأى سمير هلو، أحد النازحين من مدينة حماة والقاطنين في أريحا، أن “المشاكل التي يعيشها الناس في المناطق المحررة بشكل عام واضحة وجلية، والأهالي بأمس الحاجة لهذه المشاريع، ومن غير المعقول أن نقف أربعة أشهر لتجهيز ما هي احتياجاتنا”.
واعتبر أن “الإحصاء السكاني لن يكون دقيقًا بسبب وجود الكثير من النازحين في المدينة، والبعض منهم سيغادرها”.
إلا أن جقمور أوضح أنه سيتم تعيين مخاتير لكل قطاع في المدينة، مهمتهم تحديث المعلومات عن طريق تسجيل الوافدين الجدد إلى المنطقة والخارجين منها، وتسجيل عقود الزواج والطلاق وحالات الوفاة، لكي تكون قاعدة البيانات محدّثة باستمرار.