“إدارة ذاتية” جنوب سوريا

عنب بلدي – درعا

بعيدًا عن التعقيدات السياسية والعسكرية، ورغم ارتباط مصير المنطقة الوثيق بها، شكّلت المؤسسات الرسمية في الجنوب السوري “هيئة الإدارة العليا” لإدارة المنطقة مدنيًا، كثاني خطوة بعد وقف إطلاق النار، في 9 تموز الماضي، بعد إيقاف الدعم وتحجيم عدد فصائل المعارضة هناك.

ومع التراجع الملحوظ للعمليات القتالية، الذي تشوبه بعض الخروقات، والتغيرات في موازين القوى في درعا، يتوقع مراقبون رسم مناطق النفوذ والسيطرة لكل طرف على حدة بين النظام والمعارضة، ما يجعل من “الهيئة” نموذجًا لـ “إدارة ذاتية” تُديرها المعارضة.

تأسيسٌ بعد اجتماعات دورية

وفق البيان التأسيسي لـ”الهيئة”، الذي تلاه عبد الحكيم المصري، معاون وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة، الخميس 10 آب، فهي تهدف إلى “إدارة المناطق المحررة بما يتلاءم مع طموحات الشعب”.

وظهر في البيان المصور ممثلون عن مجلسي محافظة درعا والقنيطرة، ورئيس محكمة دار العدل في حوران عصمت العبسي، إلى جانب ممثلي النقابات و”الشرطة الحرة” والقضاء الأعلى، مؤكدين أن تأسيسها جرى “في مرحلة دقيقة من عمر الثورة، وانطلاقًا من مبادئها وتمسكًا بالثوابت الوطنية”.

وقال العبسي لعنب بلدي إن الباب مفتوح أمام الجميع للتعاون، موضحًا أن الإعلان عنها في التوقيت الحالي “جاء من باب الصدفة وليس مخططًا له”، وأنها نتجت عن اجتماعات منذ شهرٍ ونصف.

وأكد رئيس محكمة دار العدل أن لـ “الهدنة” دورًا كبيرًا في التشكيل، لافتًا إلى أن درعا “انتقلت إلى مرحلة النشاط الأمني من قبل أزلام النظام وتابعي داعش، ولا بد أن نكون على قدر المرحلة”، وتحدّث عن تجهيزات لإدارة إعمار المنطقة تجهيزًا للمرحلة المقبلة.

“الهيئة ليست سياسية أو عسكرية”

معاون وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة، اعتبر في حديثٍ إلى عنب بلدي، أن الإعلان عن التشكيل “غير مرتبط بالهدنة أبدًا”، مؤكدًا أن الهدف منه “إدارة أي مشاريع مدنية في المحافظة، بحيث تُساعد الهيئة في إدارتها، بعد التشاور للوصول إلى قرارات صحيحة دون التدخل بعمل أي مؤسسة”.

ونفى المصري أن تكون “الهيئة” كيانًا سياسيًا أو عسكريًا، ولدى سؤاله حول ضعف دعم المجالس في المنطقة، أجاب “دعم المجالس المحلية ضعيف منذ بدايات تشكيلها عام 2013، ولاعلاقة لذلك بالهيئة المشكلة”.

ووفق مراقبين، فإن “الهيئة” تسعى لإدارة المناطق “المحررة” كبديل حقيقي عن النظام ضمن المعركة السياسية، كما تُحاول إثبات قدرتها على العمل، إلا أن مصادر عنب بلدي أكدت أنه “ليس لها دورٌ في المفاوضات التي تجري في الأردن بحضور فصائل المعارضة وأطراف دولية”.