شكّل ممثلون عن المؤسسات الرسمية في الجنوب السوري “هيئة الإدارة العليا” لإدارة زمام المنطقة، كأول خطوة على الأرض بعد وقف إطلاق النار.
ووفق البيان التأسيسي الذي تلاه عبد الحكيم المصري، معاون وزير الاقتصاد في الحكومة المؤقتة اليوم، الخميس 10 آب، فإنها تهدف “لإدارة المناطق المحررة بما يتلاءم مع طموحات الشعب”.
وظهر في التسجيل المصور ممثلون عن مجلس مجلس محافظة درعا ومجلس القنيطرة، ورئيس محكمة دار العدل في حوران عصمت العبسي، إلى جانب ممثلي النقابات و”الشرطة الحرة” والقضاء الأعلى.
تأسيس الهيئة جاء “نظرًا للظروف التي تمر بها سوريا في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الثورة، وانطلاقًا من مبادئها وتمسكًا بالثوابت الوطنية”، وفق البيان، الذي أكد أن “الباب مفتوح أمام الجميع للتعاون”.
ووفق ما قال العبسي لعنب بلدي فإن اختيار الإعلان في هذا التوقيت “جاء من باب الصدفة وليس مخططًا له”.
إعلان التأسيس نتج عن اجتماعات مطولة، بحسب العبسي، وأوضح “اجتماعاتنا بدأت قبل أكثر من شهر ونصف، والتجهيز لها استمر حوالي ستة أشهر”.
وأكد رئيس محكمة دار العدل أن لـ “الهدنة دورًا كبيرًا في التشكيل”، لافتًا إلى أن درعا “انتقلت إلى مرحلة النشاط الأمني من قبل أزلام النظام وتابعي داعش، ولا بد أن نكون على قدر المرحلة”.
وتخضع درعا منذ 9 تموز الماضي، لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي تمّ برعاية روسية، وأشار العبسي إلى أن “المناطق بحاجة إلى إدارة إعمار، ونعمل في إطار أن نكون جاهزين للمرحلة المقبلة”.
وختم حديثه “كما حققنا انتصارات في المعارك العسكرية الأخيرة جنوبًا، نسعى للتفوق في معركة إدارة المناطق المحررة، لنكون بديلًا حقيقيًا عن النظام ضمن المعركة السياسية”.
ويأتي التأسيس في وقتٍ تعيد غرفة تنسيق الدعم (موك)، هيكلة فصائل “الجبهة الجنوبية” ضمن أربعة تشكيلات كبرى، وتدرس تخفيض عدد قواتها.
بينما ذكرت مصادر مطلعة لعنب بلدي أن “الهيئة” ليس لها دورٌ في المفاوضات التي تجري في الأردن بحضور فصائل المعارضة وأطراف دولية.
–