بدأت المملكة الأردنية إصدار تصاريح عمل للسوريين على أراضيها، تحت مظلة نقابة العمال، دون الحاجة لوجود كفيل.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” اليوم، الاثنين 7 آب، عن رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن، مازن المعايطة، قوله إن النقابة اتفقت مع وزارة العمل، على منح 50 ألف تصريح عمل في قطاع الإنشاءات للسوريين المقيمين في المملكة.
وكان وزير الداخلية الأردني، غالب الزعبي، قال في نيسان الماضي، إنّ بلاده ستعمل على تنظيم عمل اللاجئين السوريين، عبر قوننته واستصدار تصاريح عمل.
وبحسب الأرقام الرسمية الأردنية، وصل عدد السوريين الذين حصلوا على تصاريح عمل حتى منتصف العام الماضي، إلى 11 ألفًا فقط، رغم وجود مئات الآلاف من حملة الشهادات.
المعايطة أكّد أن أول تصريح صدر أمس لعامل سوري في قطاع الإنشاءات دون كفيل، وتحت مظلة الاتحاد العام لنقابات العمل.
وأوضح أن “التصريح يسمح للعامل السوري بالعمل والانتقال من مكان عمل إلى آخر”، معتبرًا أن ذلك “من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار لدى اللاجئين، خصوصًا أن أفق الحل للأزمة السورية غير واضح المعالم”.
ومن المقرر أن تُمنح التصاريح كاملة حتى نهاية العام الحالي، وقد يزيد العدد في حال زاد الطلب على العمال في هذا القطاع، وفق رئيس اتحاد نقابات العمال.
ولفت إلى أنه “هناك قطاعات أخرى قد يتم منح تصاريح عمل ضمنها قريبًا”، من خلال التعاون مع منظمة العمل الدولية.
وتأتي الخطوة في إطار التمهيد لإنشاء نقابة للعمال اللاجئين ومتابعة شؤونهم، وفق المعايطة، الذي أكد أنها “ستوفر غطاءً تنظيميًا لهم في المحافظات، وتدمجهم في الحركة النقابية العمالية”.
وكان الاتفاق بين اتحاد نقابات العمال والوزارة الأردنية، إلى جانب منظمة العمل الدولية، جرى في نهاية تموز الماضي.
بدورها ثمّنت مها قطاع، مديرة مشروع الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين، في مكتب الأردن التابع لمنظمة العمل الدولية، الخطوة التشاركية “لأنها تضمن عدم تعرضهم للمساءلة”.
وأكدت للصحيفة أن منح التصاريح “لن يؤثر على فرص عمل الأردنيين، بل سيجعلها متساوية في قطاع الإنشاءات، بعد أن أصبح العامل السوري يتمتع بوضع قانوني، من خلال حصوله على تصريح عمل”.
ووفق الإحصاءات الرسمية تستضيف الأردن، نحو 1.3 مليون لاجئ سوري منتشرين في مختلف مناطق المملكة، الأمر الذي يستدعي تنظيم شؤون حياتهم اليومية والمعيشية بشكل ممنهج ومدروس.
ومنذ العام الماضي تعهدت مفوضية اللاجئين، بدفع كامل رسوم وتكاليف إصدار تصاريح العمل للسوريين المقيمين في الأردن، والتي تقدر بـ 350 دينارًا أردنيًا تقريبًا (495 دولارًا أمريكيًا)، وفق ما أفاد مقيمون في المملكة لعنب بلدي.
–