مشروع لتعزيز عمل “الدفاع المدني” في الأتارب غرب حلب

عنب بلدي – خاص

رعت “الشرطة الحرة” والمجلس المحلي في مدينة الأتارب، غربي حلب، إلى جانب مجموعة عمل “أمان وعدالة مجتمعية”، افتتاح مشروع “تحسين الاستجابة الوقائية لحوادث الحرائق، الأربعاء 2 آب، ببناء بئر ارتوازي، وبدء العمل على تأسيس خزان أرضي للمياه، في ظل صعوبة تأمين المياه لمركز “الدفاع المدني” في المدينة.

ويقول المساعد أول أحمد منصور، من مخفر شرطة الأتارب “الحرة”، إن المشروع جاء في إطار الجهود المبذولة، “لتعزيز أمن وسلامة أفراد المجتمع والحد من حوادث الحرائق وتحسين الاستجابة السريعة”.

ولم يكن المشروع وليد اللحظة، إذ نظّم مديروه اجتماعات وجلسات حوار مركزة، “حددنا خلالها ضعف استجابة الدفاع المدني لدى اندلاع الحرائق، ما يؤثر على حياة الناس”، وفق حديث منصور لعنب بلدي.

ووضعت “أمان وعدالة مجتمعية” خطة للمشكلة ثم اقترحت حلًا تمثّل ببدء المشروع، الذي يتضمن حفر بئر مياه بعمق 300 متر، وبناء خزان بسعة 60 مترًا مكعبًا وارتفاع 11 مترًا، على أن ينتهي في 28 تشرين الأول المقبل بشكل كامل، وفق إدارته.

تسريعٌ للاستجابة

“أي كتلة كبيرة داخل المركز تضمن استخدامها في أي وقت”، يقول نجيب بكور، مدير الدفاع المدني في مدينة الأتارب، مشيدًا في حديثه لعنب بلدي بالمشروع، ويراه تخفيفًا لـ”الجهد الكبير الذي نبذله في تأمين المياه”.

مصادر مياه “الدفاع المدني” كانت تتلخص بشرائها من الآبار، أو بمساعدة من مالكي بعضها في الأتارب وما حولها، وفق بكور، الذي يوضح أن “عناصر الدفاع لطالما واجهوا صعوباتٍ في البحث عن صاحب البئر الذي يكون مغلقًا ليلًا لفتحه واستجلاب المياه منه”.

واحد من أربعة تحديات في الأتارب

يلتقي أفراد مجموعة “أمان وعدالة” دوريًا مع الأهالي، وفق علي أحمد عضو المجموعة في الأتارب، الذي يعمل مع 14 شخصًا لتحديد الاحتياجات في المدينة.

ويقول أحمد لعنب بلدي، إن المجموعة حدّدت أربعة تحديات في المدينة، بدءًا من مركز ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي سلمته حديثًا للمجلس المحلي، وصولًا إلى تزفيت الأسواق والطرق الرئيسية، وطريق المستشفى الرئيسي، إضافة إلى ترميم قبو المدرسة الشرقية المتضمن 19 صفًا.

ويرى عضو “أمان وعدالة”، أنه من الممكن الاستفادة من البئر والخزان، لتخديم النازحين أو المستشفيات في المدينة، وربما غير القادرين على تحصيل الماء من الأهالي.

تسعى مجموعات “أمان وعدالة” في الداخل السوري، إلى تعزيز فكرة أن الشرطة تخرج من ضمن المجتمع إلى السلطة الحاكمة، متمنين الوصول مستقبلًا إلى العمل مع كل ما يندرج تحت نطاق الأمان المجتمعي، وهذا يتطلب جهدًا ربما يستمر على مدار سنوات.