أهالي البلدات المهجّرة يضعون هدنة الجنوب “على المحك”

عنب بلدي – درعا

تصاعدت أصواتٌ في محافظة درعا في الأيام الماضية تتوعد الهدنة بالخرق والفشل، ما لم يرضخ المتفاوضون لشروط تعتبر لدى أصحابها “حقًا لا تنازل عنه”، و”خيارًا غير قابل للتفاوض”.

وارتفعت هذه الأصوات بعد وصول “أزمة” البلدات المهجرة في درعا إلى مفترق طرق، بفشل جميع الجهود سياسيًا وعسكريًا في إعادة ما يزيد عن 100 ألف مهجّر من أبنائها.

ومن هذه البلدات خربة غزالة، نامر، الكتيبة، الشيخ مسكين، وعتمان، والتي سيطرت عليها قوات الأسد ضمن حملات عسكرية امتدت بين عامي 2013 و2016، حيث تهجّر كامل سكانها إلى البلدات المجاورة، ومخيمات اللجوء في الأردن.

الفعاليات المدنيّة جاهزة لإدارة البلدات

بعد فشل المناشدات والنداءات للجهات المحلية والدولية بضرورة إعادة الأهالي، وإيقاف مخطط النظام فيما يوصف بـ “التغيير الديموغرافي” في درعا، وجدت الفعاليات المدنية والعسكرية نفسها أمام خيارين، وهددت الهدنة في بيان مشترك أصدرته مطلع آب الجاري.

واعتبرت أنها بمعزل عن أي اتفاق لا يضمن إعادة أهالي البلدات المهجرة إلى بيوتهم “دون انتقاص أي شبر منها أو التحفظ على أجزاء منها”.

المهندس معتصم الجروان، عضو المجلس المحلي لبلدة خربة غزالة، أوضح أن الجهات التي أصدرت البيان أرادت إبلاغ المفاوضين على هدنة الجنوب أن أي حل أو تفاوض لا بد أن يضمن للأهالي العودة إلى منازلهم، نافيًا التواصل مع الهيئة العليا للمفاوضات أو الجهات المفاوضة في عمّان.

واعتبر الجروان، في حديث إلى عنب بلدي، أنه “لا أحد يعلم ما الذي سيحدث في الفترة المقبلة، وكل ما يدور من تحليلات مجرد تكهنات وتوقعات لا أكثر، وأن الحديث عن أي اجتماع بين ممثلي بلدة خربة غزالة وممثلي قوات الأسد هو مجرد محاولة من النظام لزرع الفتنة بين الأهالي، ورغبة بالاستهلاك الإعلامي، مستغلًا تطلعات الأهالي الكبيرة للعودة إلى بلدتهم”.

ويعتبر البيان المشترك الصادر عن البلدات الأربع الأول من نوعه على مستوى التنسيق بين ممثليها، وهو ما اعتبره الجروان أنه خطوة نحو “إعادة ترتيب الأوراق والخروج برؤية موحدة من هذه البلدات”، إضافةً إلى أنه “رسالة إلى قوات الأسد مفادها أن البلدات المهجرة هي بلدات ثورية، ولن تقبل أن تعود لحضن بشار الأسد أبدًا”.

وأكد الجروان جاهزية المجلس المحلي الكاملة لإدارة شؤون البلدة مستقبلًا في حال تكليفهم بذلك، مشيرًا إلى أنه “لدينا القدرة الكاملة على إدارة البلدة بمساعدة المغتربين، الذين لم يبخلوا على البلدة طوال السنوات الماضية”.

وأوضح أن “أي حديث عن عودة الأهالي للبلدة تحت سلطة قوات الأسد، هو حديث لا فائدة منه، وفي حال التوصل إلى قرار بعودة الأهالي تحت سلطة النظام فلن يعود أحد، ولن يستطيع النظام إعادة إلا الفئة المؤيدة له، التي لن يتجاوز عددها 100 شخص”.

قضية حق العودة للمهجّرين

من جانبهم، لا يبدو أن أهالي البلدات متفائلون بأن تفضي المفاوضات إلى حل لقضيتهم، فـ “ما أُخذ بالقوة، لن يُسترد إلا بالقوة”، بحسب وجهة نظر “أبو أحمد الفاعوري”، من أهالي الشيخ مسكين النازح في مخيم زيزون.

وقال الفاعوري لعنب بلدي إن “المفاوضات محكومة بالفشل قبل أن تبدأ، كون النظام محترفًا جدًا بتمييع القضايا والمفاوضات وإطالة أمدها”، معتبرًا أن “المفاوضات لن تستطيع إعادة المهجرين إلى منازلهم”.

وناشد جميع فصائل المعارضة في درعا بالخيار العسكري، موضحًا أنه “إن كانت فصائل درعا لن تبدأ بأي عمل فأبناء المناطق المهجرة لهم كل الحق بقتال النظام لاستعادة أرضهم المحتلة (…) المرحلة الحالية ستكشف مدى أهمية قضيتهم لدى وفود التفاوض، والفصائل العسكرية على حد سواء”.

ما يخيف أهالي البلدات المهجرة في درعا أن تتحول قضيتهم لحق عودة فلسطينية جديدة، وأن تصبح رهينة طاولات التفاوض والأجندات الإقليمية والدولية، حسب قول الفاعوري.