وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري الخاص، حالات الاعتقال التعسفي، التي نفذتها أطراف النزاع في سوريا، خلال تموز الماضي.
وفي تقرير حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، السبت 5 آب، بلغ عدد المعتقلين تعسفيًا 546 شخصًا، منهم 394 على يد قوات النظام السوري.
“وحدات حماية الشعب” الكردية اعتقلت 36 شخصًا، بينما كان تنظيم “الدولة الإسلامية” مسؤولًا عن اعتقال 46 شخصًا، كما اعتقلت “هيئة تحرير الشام” 55 آخرين، ونسب التقرير لفصائل المعارضة المسلحة اعتقال 15 رجلًا.
وأشارت الشبكة إلى أن ما لا يقل عن 157 نقطة تفتيش، نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، كان أكثرها في محافظة ريف دمشق، بينما تصدرت قوات النظام السوري، الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها “الوحدات” الكردية.
التقرير أحصى 103 حالات خطف، نسبتها الشبكة إلى جهات مجهولة، إلا أن 66 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.
ووفق الشبكة فإن قرابة 3703 حالة اعتقال تعسفي، نفذتهاالأطراف الرئيسية الفاعلة في سوريا، منذ مطلع العام الحالي.
مطالب وتوصيات
تؤكد الشبكة السورية أنها تمتلك قوائم بأعداد المعتقلين تتجاوز 117 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال.
إلا أن تقديراتها تشير إلى أن العدد يفوق حاجز 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى القوات الحكومية بشكل رئيسي، التي تُنكر قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.
الشبكة ختمت تقريرها مطالبة مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ قراراتها لوضع حد للاختفاء القسري، داعية إلى ضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين في سوريا.
“وتعتقل القوات الحكومية المواطنين عشوائيًا، ليس بسبب جرائم نفذوها، بل بسبب أنشطة أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية”، وفق الشبكة، التي ذكرت أن أغلب حالات الاعتقال تجري تعسفيًا بحق أناس ليس لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو العسكري.
ويعتبر ملف المعتقلين العقبة الأبرز في القضايا السياسية، وصفقات التبادل التي تجري بين المعارضة والنظام، بينما تنشط حملات لسوريين في أوروبا باستمرار، وتطالب بالنظر دوليًا في هذا الملف، دون استجابة حتى اليوم.