اشتكى عدد من خريجي كلية الحقوق في سوريا من الارتفاع الذي شهدته رسوم الانتساب لنقابة المحامين السوريين بعد تجاوزه 140 ألف ليرة سورية.
واعتبر البعض أن الرسوم لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد، وسط عدم قدرة كثير من الخرجين على دفع المبلغ ليصبحوا أعضاء في النقابة ويمارسوا مهنتهم بشكل نظامي.
لكن نقيب المحامين السوريين، نزار السكيف، ردّ في حديثٍ إلى صحيفة “الوطن” المحلية، الخميس 3 آب، بالقول إن “استثنائية الظروف” أثرت على شريحة الطلاب فيما يخص الانتساب للنقابة لقاء هذه الرسوم.
وأضاف أن النقابة لديها الكثير من الالتزامات والأعباء، وأنها تدفع سنويًا 1.2 مليار ليرة سورية رواتب للمحامين والمتقاعدين بالإضافة إلى المعونات.
ووردت العديد من التعليقات على صفحة “مكتبة الرقابة المالية” في “فيس بوك”، اليوم، لمحاميين وخريجي كلية الحقوق يشتكون فيها من رسوم أصبحت “من العيار الثقيل”.
وعلقت محامية تدعى نغم إبراهيم على الصفحة بقولها “بالنسبة لشخص متخرج جديد من الجامعة شيء بديهي انو ما حيلتو يدفع هيك مبلغ، رح يبلش حياته بالدين”، وتابعت “أنا دفعت 140 ألف من سنة ونصف، وبس أستذ يمكن ادفع قدهم”.
وتشترط نقابة المحامين على الخريجين دفع رسوم الانتساب قبل فترة التدريب التي تبلغ سنتين، وبعد انتهاء التدريب يدفع المحامون رسوم أخرى تسمى “رسوم الأستذة”.
وكانت رسوم الانتساب تقدر بـ 55 ألف ليرة سورية قبل عام 2011، وارتفعت تدريجيًا لتبلغ 140 ألف ليرة سورية وسط تدهور الوضع الاقتصادي للسوريين.
من جانبه انتقد محمد ناعسة الرسوم التي تفرضها النقابات السورية، وكتب “المشكلة لو نقاباتنا بتستاهل الواحد بيدفع، نقاباتنا مو جاينا منها غير دفع الرسوم”، وتابع “لا بتدافع عن الحقوق ولا بتحكي بأسماء منتسبيها، دائمًا صوتها من صوت الحكومة”.
كما انتقدت المحامية منال سويدان الرسوم المترتبة على المنتسبين لنقابة المحامين، وكتبت “بيخلص عمر المحامي وهوي عم يدفع رسوم جامعات ونقابات، ويمكن يموت قبل ما يبلش بقضية”، وتابعت “في وضع اقتصادي، كان لازم يراعو هالموضوع”.
وقدرت نقابة المحامين السوريين عدد المنتسبين إليها، عام 2016، بـ 25 ألف منتسب بين محامٍ ومتدرب، وذلك بزيادة تتراوح بين 1500 و2000 منتسب سنويًا.