عنب بلدي – العدد 111 ـ الأحد 6/4/2014
وقالت الدول الإحدى عشر في بيان لها يوم الخميس أن «انتخابات يجريها نظام الأسد ستمثل مهزلة ديمقراطية وستكشف رفض النظام لقواعد مؤتمر جنيف وستزيد حدة الانقسامات في البلاد».
وأضاف البيان أن «بشار الأسد يريد أن تدعم هذه الانتخابات ديكتاتوريته»، مؤكدة أن «عملية انتخابية يقودها الأسد، في وقت تعتبر الأمم المتحدة أنه ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشكل إهانة للأرواح البريئة التي سقطت خلال النزاع».
في سياق متصل، ذكرت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية (ماري هارف)، «إن أي قرار يتخذ بإجراء انتخابات رئاسية في سوريا، لا يتماشى مع ما ورد في بيان جنيف من أهداف، وسيصعب الأمور فيما السعي مستمر لجلب الأطراف السورية على طاولة المفاوضات».
تزامن هذه البيان مع مطالبة وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة «أسعد مصطفى» بتقديم السلاح والمال الفوري للثوار من أجل الاستمرار في معركة الساحل التي اشتدت حدتها في اللاذقية، واشتداد المعارك في ريف إدلب، وتكثيف الحملة العسكرية من قبل النظام على المليحة ورنكوس وجوبر،
كما طالب رئيس الائتلاف أحمد الجربا، رئيس الائتلاف السوري المعارض، الدول المؤثرة في مجموعة «أصدقاء سوريا»، بالوفاء بوعودها بتزويد الجيش السوري الحر بالسلاح.
وقال الجربا، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، إن الائتلاف السوري تلقى قبل مباحثات «جنيف2» وعودًا بالحصول على مزيد من الأسلحة في حالة تحميل نظام الأسد المسؤولية عن فشل المحادثات، لافتًا أنه «حان الآن وقت وفاء الأعضاء القياديين في مجموعة أصدقاء سوريا بوعودهم»، وأن «تتراجع الجهود الدبلوماسية، لتحقق تغيرًا في موازين القوى على الأرض لصالح الجيش السوري الحر».
يذكر أن الأسد لم يعلن رسميًا ترشحه لولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات المرتقبة قبل تموز لكنه ألمح إلى ذلك في حديث إلى فرانس برس في كانون الثاني الماضي، وفي بداية شباط الماضي سنّ مجلس الشعب السوري قانونًا يمنح الأسد فترة انتخابية جديدة، ويمنع عمليًا أيًا من قادة المعارضة السورية في الخارج من الترشح للانتخابات.