يواجه السوريون المسجلون لأداء فريضة الحج لدى “لجنة الحج السورية”، التابعة لـ “الائتلاف السوري” المعارض، سيناريوهين بعد تسريب لقرار ينصّ على ضرورة مراجعتهم “فرع فلسطين” في دمشق قبل السفر.
وأوقفت “لجنة الحج” التفييز حاليًا لجميع الحجاج في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري، كإجراء احترازي ريثما تتضح الأمور، ما يضع قرابة خمسة آلاف حاج، وفق التقديرات السنوية التي حصلت عليها عنب بلدي من اللجنة، أمام خيارين.
ولم يصدر قرار رسمي عن النظام بخصوص منع الحجاج في مناطق سيطرته من السفر، إلا أن تسريبًا بتاريخ 20 تموز الجاري، طالب بمراجعتهم “فرع فلسطين”.
التسريب جاء كورقة تعميم داخلي لكافة فروع إدارة الهجرة والجوازات، ووقع عليه مديرها العام اللواء ناجي النمير.
وأفاد التعميم “وردت معلومات تفيد بقيام عدد من مكاتب الحج والعمرة في لبنان، بتأمين تأشيرات دخول لعددٍ من السوريين إلى السعودية عن طريق سفاراتها لتأدية الحج تحت إشراف الائتلاف السوري المعارض”.
كما دعا إلى “عدم السماح للمواطنين السوريين الممهورة جوازاتهم بتأشيرات الدخول إلى السعودية بمغادرة القُطْر، إلا بعد تكليفهم بمراجعة شعبة الفرع “23 (فرع فلسطين)”.
ووقعت “لجنة الحج العليا السورية”، عقود الحجاج السوريين، مع الممكلة العربية السعودية، كانون الثاني الماضي، وحصلت بموجب التوقيع على كامل حصة سوريا من عدد الحجاج، وبذلك سحبت الملف كاملًا من النظام.
سيناريوهان أمام الحُجاج
في حال فيّز الحاج وتأكد صحة إلزام النظام بمراجعة الفرع، سيخسر الحاج المبلغ الذي دفعه لتغطية تكاليف حجه، وحددته لجنة الحج للمغادرين عن طريق لبنان، بـ 2325 دولارًا.
ولن يستطيع الحاج استرداد المبلغ، باعتبار أنه يُحوّل عن طريق اللجنة إلى حسابات في السعودية، تكون مسؤولة عن حجوزات الفنادق وغيرها من الخدمات للحجاج كل عام.
وهنا ربما يمتنع الحجاج عن التفييز، ويتواصلون مع رؤساء المجموعات لاسترداد المبالغ، وربما تُحدد “لجنة الحج” تاريخًا، تضمن وصول الحاج خلاله إلى لبنان، قبل أن تُفيّز له.
السيناريو الثاني يقضي بأن التسريب ليس رسميًا، وبالتالي تُفيّز اللجنة لكافة الحجاج، وهذا يضر الحجاج فعليًا، ففي حال منعهم النظام من اجتياز الحدود، ربما يُحاول “الائتلاف الضغط على النظام سياسيًا ودوليًا”.
وبالتالي يبدو أن اللجنة تريثت حتى يتضح موقف النظام الرسمي، رغم أنها ملزمة بالتفييز باعتبارها قبضت المبالغ.
وعند تطبيق السيناريو الثاني سيكون على اللجنة تعويض النقص في الأعداد، إذ حددت أسماء 15 ألف حاج سوري سيؤدون الشعيرة هذا العام، وهذا ما يفتح باب التسجيل في مناطق تُحددها اللجنة.
وتدير اللجنة ثمانية مكاتب: في كل من مصر والأردن ولبنان وتركيا ودول الخليج، إضافة إلى مكتب واحد فقط داخل سوريا مقره ريف إدلب.
–
