“هيئة إدارة الخدمات” تنفي دمج مؤسستها الكهربائية مع “تحرير الشام”

نفت “هيئة إدارة الخدمات” التابعة لـ”حركة أحرار الشام” دمج مؤسسة الكهرباء التابعة لها مع “المؤسسة العامة للكهرباء” التابعة لـ”هيئة تحرير الشام”.

وقال مسؤول الخدمات في “هيئة إدارة الخدمات”، أبو الزهراء المدني، لعنب بلدي اليوم، الأحد 30 تموز، إن “رئيس الهيئة ومجلس إدارتها رفضا ما جاء في البيان الذي صدر للإعلام”.

وكانت “المؤسسة العامة للكهرباء” التابعة لـ”تحرير الشام” أصدرت بيانًا، أمس، أكدت فيه “دمج مؤسسة الكهرباء في إدارة الخدمات ضمن هيكلية المؤسسة العامة للكهرباء بشكل كامل، لتصبح المؤسسة جامعة لكافة الكوادر المختصّة، والوحيدة في مناطق الشمال السوري”.

المدني أكد أن أي اتفاق من هذا النوع غير ممهور بختم رئاسة الهيئة يعتبر لاغيًا، مشيرًا إلى عدم تفويض أحد لإبرام أي اتفاق من هذا النوع.

وكان بيان المؤسسة ضم توقيع، عبد الغني يونس، الذي أكد المدني أنه مهندس يعمل مع إدارة الخدمات في قسم الكهرباء، لكن لا يدري ما هي الظروف التي وقع فيها ولماذا دُعي للاجتماع علمًا أنه غير مفوض.

ونفى أبو الزهراء علمه بالأهداف التي تسعى إليها “هيئة تحرير الشام” جراء إصدار البيان.

وكان الشرخ توسع بين الطرفين خلال الفترة الماضية، نتيجة الاختلاف في تسعيرة الأمبير الواحد الواصل للمدنيين، إذ أعلنت المؤسسة أن سعره 2500 ليرة، في حين أعلنت “هيئة إدارة الخدمات” أن قيمته ألف ليرة.

وكانت عنب بلدي رصدت في تقرير سابق لها الصراع على الكهرباء بين الطرفين بعنوان “حرب الكهرباء في إدلب.. النظام يوفّرها والهيئة والأحرار يقطعونها”.

–