من أجبر إسرائيل على إعادة فتح المسجد الأقصى؟

عنب بلدي – خاص

أكثر من عشرة أيام لم تعرف جباه الفلسطينيين فيها أحجار المسجد الأقصى في القدس المحتلة، الذي أُغلق بتاريخ 14 تموز، لتقام الصلاة مرة أخرى فيه نهاية الأسبوع الماضي، الأمر الذي اعتبره كثيرون نصرًا، دون التوافق على المنتصر.

وخلال فترة الإغلاق، وفرض بوابات مراقبة إلكترونية على الداخلين إلى الأقصى، آثر الفلسطينيون المرابطة أمام المسجد لأداء الصلوات، وسط حشود شعبية ضخمة، دعمتها فعاليات سياسية مختلفة.

الاعتصامات قرب أبواب المسجد شهدت مواجهات عدّة مع قوّات الاحتلال، الأمر الذي أسفر عن سقوط 12 قتيلًا من المدنيين، وفق تقرير حقوقي صادر عن مؤسسة “ضمير الفلسطينية”، وبحسب التقرير ذاته فإنّ قوات الاحتلال شنّت حملات دهم واسعة، اعتقلت إثرها نحو 400 فلسطيني.

كما بلغت التشديدات الأمنية الإسرائيلية ذروتها، ووصلت إلى حدّ إعلان حالة الطوارئ، و”فرض عقوبات جماعية على المقدسيين” وفق ما جاء في تقرير المنظمة الحكوميّة الصادر بتاريخ 27 تمّوز.

على المستوى الفلسطيني، تكررت مطالب الرئيس محمود عباس لإسرائيل بإزالة البوابات الإلكترونية والسماح للمصلّين بالعودة إلى المسجد الأقصى، وبعد نحو مرور أسبوع على بدء الاعتصامات أمام الأقصى، أعلن عبّاس تجميد الاتصالات مع إسرائيل، في خطوة من شأنها “الإدانة والضغط”.

إلّا أنّ الخطوة التي اتخذها عبّاس تجاه إسرائيل لم تفلح، وذلك بشهادة فلسطينية رسميّة، إذ استمرّ الإغلاق بعد قطع الاتصالات مع تل أبيب بنحو ستة أيام، وعقب إعادة فتح المسجد الأقصى وعودة المصلين إليه يوم 27 تمّوز، وجّه وزير الخارجية الفلسطيني الشكر للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مقدّرًا “جهوده للضغط على الاحتلال”.

وكانت وساطة العاهل السعودي فشلت عقب إغلاق المسجد الأقصى في تحقيق مطالب الفلسطينيين، إذ أفضت إلى نشر بوابات المراقبة على أبواب المسجد، أما بعد إزالة هذه البوابات فأصدر الديوان الملكي السعودي بيانًا جاء فيه أنّ المملكة العربية السعودية اتصلت بالحكومة الأمريكية بهدف الضغط على إسرائيل، الأمر الذي أسهم بإنهاء الأزمة.

من جانبها اعتبرت صحف أردنية، أنّ القرار الإسرائيلي بإزالة البوابات الإلكترونية، جاء في أعقاب التهديدات الأردنية التي وصلت إلى التوعّد “برد عسكري” على إغلاق الأقصى.

وعلى الرغم من محاولات نسب “انتصار الأقصى” إلى حكومات عدّة، إلّا أنّ التحرّك الشعبي داخل الأراضي الفلسطينية، كان صاحب الصوت الأعلى، إذ واجهت إسرائيل عقب الاحتجاجات الشعبية والمظاهرات في الأراضي الفلسطينية مخاوف أمنية كبيرة، ارتبطت بالحشود الشعبية لآلاف الفلسطينيين حول الأقصى، والمظاهرات في الأراضي المحتلة، فضلًا عن عودة عمليات الدهس والطعن إلى الواجهة.

بينما يذهب كثيرون إلى وصف التحركات الإسرائيلية منذ منتصف الشهر بأنها إجراءات سياسية أكثر من كونها أمنية، كإشارة إلى قدرتها على فرض السيطرة على المسجد الأقصى من جديد.

وكون الحادثة صادفت ذكرى مرور نصف قرن بعد أوّل إغلاق إسرائيلي للأقصى عام 1976، فإنّ ذلك يعتبر بمثابة تذكير بالوجود الإسرائيلي وتأكيده، خاصّة أنّ إعادة فتح الأقصى بعد ثلاثة عشر يومًا من “النضال على مستويات مختلفة” تمّ ضمن “شروط إسرائيلية مخففة”، تحوّلت فيها الأبواب المغلقة والبوابات الإلكترونية، إلى كاميرات مراقبة دقيقة.