عنب بلدي – العدد 110 ـ الأحد 30/3/2014
أصدر رئيس اللجنة القضائية المكلفة بالتحقيق في قضية القتل والاختطاف الأخيرتين في مدينة داريا بيانًا يوضح فيه آخر ما توصلت إليه لجنة التحقيق بناء على المستندات والشهود والدعاوي المقدمة إليها.
ووضح البيان الذي نشره «أبو الفاتح الداراني» رئيس اللجنة القضائية على صفحته في موقع الفيسبوك، أن اللجنة القضائية تقوم بتداول الدعاوي المقدمة من طرفين اثنين في المدينة، الطرف الأول المتمثل بالمجلس المحلي ولواء شهداء الإسلام ولواء سعد بن أبي وقاص ولواء المقداد بن عمرو، والطرف الثاني ممثلًا برامي حبيب ونهاد الحو وأبو شاهين طقطق وأبو أحمد شعيب وعبد الجبار السيد.
وبحسب البيان فقد ادّعى الطرف الأول على الطرف الثاني في جريمة القتل التي حصلت مؤخرًا، وبعد التحقيق واستنادًا إلى المستندات وشهادات الشهود لم تتمكن اللجنة من تأكيد ضلوع أي طرف في الجريمة.
كما اتهم الطرف الأول بأن الطرف الثاني أصرّ على «إشعال الفتنة وقيامه باعتقال عدد من قادة المدينة وضربهم ضربًا مبرحًا»، وبعد اطلاع اللجنة على «وقائع حادثة الاعتقال وسماع إفادات كلا الطرفين والشهود وباعتراف الجناة أنفسهم تبين تورط الطرف الثاني»، لكن اللجنة أردفت «بيد أن استجابته وتحرير المعتقلين يدل على عدم إصراره على إشعال نار الفتنة، وكونه مدانًا بالاعتقال والضرب يتوجب خضوعه لعقوبة تعزيرية».
وأضاف الطرف الأول اتهامه للطرف الثاني بـ «السعي لتسليم المدينة وتفريغ الجبهات من المقاتلين»، وحكمت اللجنة في ذلك بأن «الدعوى باطلة ولا يوجد أي دليل قطعي يدل عليها»، على أن ذلك ربما صدر «من بعض العناصر والأفراد المشاركين في عملية الاعتقال والضرب، وفي حال معرفة من صدر عنه التهديد يجب إيقاع عقوبة تعزيرية بحقه».
كما ادعى الطرف الأول على الطرف الثاني بضلوعه في محاولة انقلاب سياسي وعسكري في داريا حين اعتقل قيادات المجلس والألوية المقاتلة. بدورها قضت اللجنة بأن «الطرف الثاني متورط في جريمة الاعتقال والضرب وباعترافه، وبناء عليه يتبن أن الجريمة واقعة وباعتراف الجناة، ولم يكن القصد منها إحداث حالة انقلاب سياسي وعسكري على حسب ظاهر الأدلة بل كانت نتيجة حالة فوضى سببها جريمة القتل واستهداف سيارة المدعو (نهاد الحو)»، فأورد بيان اللجنة أنه «تجب محاسبة الجناة على جريمة الاعتقال والضرب دون إعطائها أبعادًا أخرى من دون دليل».
إضافة لذلك فقد اتهم الطرف الأول بسرقة بعض الأموال العامة والخاصة من الطرف الثاني، وبعد «التحقيق وسماع الإفادات والشهادات تبين تورط الطرف الثاني بذلك، وأنه يجب رد المسروقات وتحديد المسؤول عن المفقودات وخضوع الجناة للمحاسبة».
في الجانب المقابل ادعى نهاد الحو (من الطرف الثاني) اقتحام قوة تابعة للطرف الأول لمنزله وسرقة محتوياته وتكسير ما بداخله، وقد تبين للمحكمة «أن الطرف الأول أرسل قوة إلى منزل المدعو نهاد الحو بعد وقوع جريمة الاعتقال والضرب التي اشترك بها، لإلقاء القبض عليه ومصادرة ما لديه»، وقد أقر الطرف الأول بذلك «وأنه يجب ضمان ما أتلفته القوة التابعة للطرف الأول لأصحاب المنزل ومحاسبتها على التعدي في استعمال الصلاحيات وإيقاع العقوبة التعزيرية المناسبة».
كما ادعى الطرف الثاني على المجلس المحلي لمدينة داريا «التورط في الفساد المالي وسرقة الأموال العامة المقدمة لدعم المدينة»، وقد تبين للجنة «ضرورة إنشاء لجنة حيادية مختصة بالحسابات المالية لمتابعة الدعوى والتحقق من صحتها وفق المستندات المقدمة من كلا الطرفين ومحاسبة الجناة قضائيًا بناء على الأدلة».
بدوره ادعى «أبو شاهين طقطق» على أحد قادة الكتائب التابعة للواء شهداء الإسلام بـ «تهديده بالقتل بعد وقوع جريمة الاعتقال بالرغم من توافق الطرفين على الخضوع لحكم لجنة قضائية حيادية»، ولدى سماع إفادة المدعى عليه اعترف بصدور التهديد عنه ونفى علمه باتفاق الطرفين على التحاكم للجنة المذكورة وبناء عليه تخفف المسؤولية الجنائية بحقه.
وأخيرًا ادعى الطرف الثاني على الطرف الأول بـ «التعدي عليه وتجاوز الصلاحيات في قيادته للمدينة بإصدار بيان بحق الطرف الثاني بعد الاتفاق على الخضوع للتحاكم إلى اللجنة القضائية»، وقد تبين للجنة «بطلان هذه الدعوى وقصور الأدلة المقدمة عن إثباتها» إضافة لأنه يتوجب على الطرف الثاني «الرجوع عن هذا البيان والخضوع للمحاسبة على هذه الجناية بجرم التشهير بدون دليل والتعدي في استعمال الصلاحيات».
ويأتي بيان رئيس اللجنة بعد مطالبة الهيئة الرئاسية لها بإطلاع الهيئة على آخر التطورات التي توصلت إليها في التحقيق، وإلا فسيتم حلها وتشكيل لجنة بديلة عنها، وهناك تطلعات من قبل أهالي المدينة لتطبيق القرارات الواردة في البيان، ومتابعة عمل اللجنة في التأكد من صحة بقية الدعاوي المقدمة من قبل الطرفين، وامتثال طرفي الادعاء لقرارات اللجنة.