درّاجات نارية من الصين إلى ريف حلب.. المعابر تتحكّم بأسعارها

عنب بلدي –  ريف حلب

نشطت أسواق الدراجات النارية الجديدة والمستعملة في ريف حلب الشمالي، في الأشهر القليلة الماضية، بسبب الطلب الكبير عليها من قبل سكان المنطقة، والحركة التجارية عبر المعابر الحدودية مع تركيا، التي فُعّلت عقب السيطرة على المنطقة من قبل “الجيش الحر”.

ماركات متنوعة ومواصفات حديثة تحملها الدراجات، تتولّى استيرادها وإدخالها إلى المنطقة شركات خاصة يديرها أبناء المنطقة، بعد شرائها من الصين ونقلها إلى تركيا، ثم إلى المنطقة، عبر المعابر الثلاثة: جرابلس، باب السلامة، والراعي.

وتعتبر الدراجات النارية من أشيَع وسائل النقل في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية، فهي رخيصة الثمن نسبيًا، وتوفر إمكانية التحرك والتنقل.

من الصين إلى ريف حلب

شوقي المصطفى، مالك وكالة بيع “موتورات” في ريف حلب الشمالي، أوضح آلية إدخالها إلى المنطقة، إذ يتم استيرادها من الصين عن طريق مدينة مرسين التركية التي تعتبر صلة الوصل والمركز الأساسي لعملية الاستيراد.

وأشار لعنب بلدي إلى شركاء من تجار المنطقة في مدينة مرسين يتولون أمور الترسيم والجمارك، واستيراد البضائع والقطع، ويسهلون مرورها إلى المعابر الحدودية.

يستورد المصطفى نوعين من الدراجات هما “شيزر”، و”إبراهيم”، وتصل الدراجة على شكل قطع داخل صناديق كرتونية، ثم تجمّع في ريف حلب داخل الورشات و الوكالات التي تبيعها، وتُسمى بعد عملية التطبيق والتجميع بأسماء مختلفة تعود إلى الشخص المالك للوكالة.

“الدخول نظامي عن طريق معبر باب السلامة، وذلك من خلال دفع الجمرك المفروض والترسيم دون أي صعوبات”، بحسب المصطفى، الذي أوضح أن أسعار “الموتورات” تترواح من 350 إلى 700 دولار، ومن  بينها “بارت” و”عقاد” و”النور”.

في حين تصل أسعار بعض الدراجات المستوردة إلى 1100 دولار، والتي تختلف بالامتياز الياباني.

رسوم مرتفعة لإدخالها إلى “المحرر“

وتختلف الرسوم التي تفرضها المعابر الحدودية على عملية الاستيراد، تبعًا لوزن الحمولة  والنوعية ومواصفاتها.

وقال التاجر “أبو أحمد” (طلب عدم ذكر اسمه بالكامل) إن سعر الدراجة النارية الواحدة يترواح بين 475 و500 دولار عند وصولها إلى مدينة مرسين.

ويفرض المعبر الحدودي 20 دولارًا على الدراجة الواحدة لإدخالها إلى ريف حلب، يضاف إليها خمسة دولارات كلفة التجميع لتتخطى الأسعار حاجز 525 دولارًا.

وفي معظم الأحيان تفرض الرسوم على الطن الواحد من البضائع،  بمقدار عشرة دولارات لكل طن.

وبحسب “أبو أحمد”، “سابقًا كانت حاوية الدراجات النارية تدخل بـ 300 دولار تقريبًا، إلا أن معبر باب السلامة رفعها حاليًا لتصل إلى 2400 دولار، أي بمقدار 75 دولارًا للطن الواحد”.

وتعتبر هذه العملية عائقًا كبيرًا أمام الاستيراد والبيع، وذلك لانعكاسها على سعر البيع، وفق “أبو أحمد”.

ولا يقتصر العمل التجاري على معبر باب السلامة، بل يشمل كافة المعابر الحدودية في الشمال الحلبي، ويعتبر معبر جرابلس الممر الأساسي لإدخال الدراجات إلى مدينة الباب، والقرى المحيطة بها.

الاستيراد ممنوع من مناطق “قسد” وتنظيم “الدولة”

إلى ذلك قال التاجر شوقي المصطفى إن “قيودًا فرضتها الجهات العسكرية والأمنية في المنطقة على بيع أو عبور الدراجات من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم الإسلامية”.

وأوضح أن البيع مقتصر على مدن ريف حلب فقط، على الرغم من بعض عمليات التهريب إلى المناطق التي تسيطر عليها القوات الكردية والتنظيم.

وأشار إلى أن هذه القيود اقتصرت على ريف حلب ، لافتًا إلى عمليات بيع وشراء بين مناطق المعارضة في ريف حلب الغربي، والمناطق التي تسيطر عليها “قسد”، وخاصة في مدينة دارة عزة.

وبحسب التاجر “أبو أحمد”، تطورت تجارة الدراجات النارية، الجديدة منها أو المستعملة، بشكل كبير في المنطقة.

لكنه لفت إلى أن زبائنها من كلّ الأعمار، وبينهم شبابٌ غير ناضجين بعد، ما زاد من الحوادث التي أدى بعضها إلى الوفاة.

وكان المجلس المحلي في مدينة بزاعة، المحاذية لمدينة الباب بريف حلب الشمالي، أصدر مطلع تموز الجاري قرارًا حول قيادة الدراجات النارية والسيارات، ليمنع الأطفال دون سن السادسة عشر من قيادة السيارات والدراجات منعًا باتًا، كما منع السرعة داخل المدينة للسيارات والدراجات مهما كان سن السائق، وحدد السرعة القصوى بـ 40 كيلومترًا.

وحدد البيان العقوبة للمخالفين بمصادرة الآلية، وحبس المخالف سبعة أيام، وفي حال التكرار يحبس المخالف لمدة شهر كامل.