سوق السيارات في سوريا.. تراجع مستمر، وعودة إلى المستعمل

 عنب بلدي – العدد 110 ـ الأحد 30/3/2014

عبد الرحمن مالك

شهد سوق السيارات في سوريا تراجعًا حادًا منذ اندلاع الثورة السورية في آذار 2011، وما تلاها من تأزم للأوضاع الاقتصادية والأمنية في أنحاء البلاد كافة، حيث لم تتجاوز مبيعات السوق في العام 2011 الـ 30 مليار ليرة سورية، نتيجة ارتفاع سعر الصرف الذي نتج عنه ارتفاع في الأسعار، والذي أدى بدوره إلى ضعف القوة الشرائية للمستهلكين، وعزوف عدد كبير منهم عن الشراء.

وقد ازدادت حدة الانهيار في السوق بشكل دراماتيكي مع تصاعد الأعمال الحربية وما سببته من دمار لأهم صالات عرض السيارات في حلب ودمشق، وهو ما حصل في منطقة حرستا التي تعتبر أهم سوق للسيارات في دمشق، حيث كان مصير السيارات المعروضة فيها إما الحرق والتخريب، وإما السطو عليها، وإما النقل إلى مناطق أخرى أكثر أمنًا كمحافظة السويداء الآمنة نسبيًا، والتي شهدت مؤخرًا افتتاح العديد من صالات عرض السيارات ومستودعات قطع الغيار.

• الكلمة لسوق المستعمل

رغم الانخفاض الحاصل في مبيعات سوق السيارات المستعملة، إلا أنه بقي بحال أفضل من سوق السيارات الجديدة، الذي يشهد حالة من الركود شبه التام منذ قرابة السنة، وذلك حسبما صرح هشام رئيس قسم المبيعات في إحدى وكالات بيع السيارات الخاصة. يقول حسام «إن مبيعات معظم وكالات السيارات في سوريا هي صفر منذ أكثر من عام، ولا حركة على صعيد تجارة السيارات الجديدة في العديد من المحافظات، والمناطق السورية الأخرى».

ولفت حسام إلى أن تجارة السيارات المستعملة هي المسيطرة على السوق في الوقت الراهن، حيث لم ترتفع أسعار السيارات فيه بنفس نسبة ارتفاع السيارات الجديدة، مؤكدًا أن إمكانية قيام الحكومة باستيراد السيارات المستعملة، بحسب أنباء غير مؤكدة، يمكن أن يساهم في تنشيط الحركة وينعكس إيجابًا على السوق وعلى حركة البيع والشراء.

وقد نشرت صحيفة الوطن، المقربة من النظام، في وقت سابق الأسبوع الماضي أن إشاعات تدور حول نية حكومة النظام استيراد سيارات مستعملة بشروط محددة وضمن ضوابط في السعر والنوعيات وبلد المنشأ، وفرض رسوم جمركية مخفضة عليها على ألا يتجاوز عمرها ثلاث أو خمس سنوات في الحد الأعلى.

• تخبط قرارات الحكومة أثر على حركة السوق

ولعب تخبط القرارات الحكومية بالإضافة إلى سياسات المصارف العامة والخاصة دورًا سلبيًا في تحديد خيارات المواطنين الراغبين بشراء السيارات، فمن ناحية، أصدرت الحكومة في العام 2011 قرارًا يقضي بوقف استيراد السلع التي يزيد رسمها الجمركي عن 5% بما فيها استيراد السيارات السياحية، ومن ثم، وخلال العام نفسه صدر مرسوم تشريعي حمل الرقم 104 للعام 2011، ألغى قرار منع الاستيراد، واستعاض عنه برفع الرسوم الجمركية على السيارات تبعًا لأحجامها وأنواعها المختلفة. وعليه فقد أدى هذا التخبط الحكومي إلى حصول فوضى في سوق السيارات نتج عنها ارتفاع مباشر في الأسعار بمعدلات تجاوزت الـ 100% بالنسبة لماركات عديدة. يضاف لذلك الأثر الذي أحدثه فشل السياسات الحكومية في حل أزمة البنزين وتوفيره بأسعار معقولة، حيث ساهمت زيادة أسعار البنزين بنسبة 100% إلى انخفاض الطلب على شراء السيارات، لأن سعره الحالي يعني تخصيص ما لا يقل عن 10 آلاف ليرة سورية شهريًا من دخل أصحاب السيارات للبنزين فقط. ومن ناحية أخرى توقفت المصارف العامة والخاصة عن تقديم قروض لشراء السيارات بحجة أنها لا تملك ضمانات كافية لتحصيل أموالها من المقترضين، وهو ما كان له نتائج كارثية على الطلب، فمعظم عمليات بيع السيارات في سوريا كانت تقوم على التقسيط من خلال البنوك، كما أكد مدير موقع «سيارتنا» في لقاء له مع جريدة الوطن.