عنب بلدي – العدد 110 ـ الأحد 30/3/2014
يتعرض السوريون المقيمون في بريطانيا مؤخرًا لخطر إغلاق حساباتهم المصرفية، إذ تلقى عدد من أبناء الجالية السورية عدة رسائل تنذرهم بقرار المصارف إغلاق حساباتهم، تحت مبرر أنهم «مواطنون لدولة فُرض عليها حظر اقتصادي».
وتنص الرسالة التي وصلت لأحد المقيمين في بريطانيا من بنكHSBC وحصلت عنب بلدي على نسخة منها، أن المصرف تبين له من خلال سجلات العملاء أن صاحب الحساب «مواطن لدولة فُرض عليها عقوبات اقتصادية ومالية»، وتضيف الرسالة أنه «بسبب زيادة المتطلبات الدولية المفروضة على المصارف بشأن منع أو إيقاف أي تحويلات مالية للدول الخاضعة للعقوبات الاقتصادية فقد قرر المصرف إغلاق الحساب».
وقد سبق للمصرف أن أغلق حسابات لمواطنين سوريين، كما تقول آمنة، المقيمة في لندن والحاصلة على درجة الماجستير، وتؤكد أن مصرف HSBC قام بإغلاق حسابها قبل ثلاثة أشهر دون سابق إنذار، ولم يقم المصرف بمراسلتها وإخطارها بقرار إغلاق الحساب، حتى أنه لم يعطها مهلة لفتح حساب في مصرف آخر، وأضافت آمنة لعنب بلدي أنها انتظرت شهرين حتى استطاعت فتح حساب لدى مصرف «هليفاكس».
أما أحمد ح.، الطالب المقيم في لندن ويدرس الدكتوراه في الاقتصاد، فقد تلقى رسالة من مصرف HSBC الشهر الماضي تخبره بقرار المصرف بإغلاق حسابه، وبعد مراجعة أحمد لأحد فروع المصرف مرتين لم يستطيع الحصول على جواب صريح عن سبب هذا القرار، لكنه ذكر أنه استطاع بعد الاتصال بإدارة المصرف وتقديم كافة الوثائق التي تثبت أنه طالب وأنه لا يتلقى أي تحويلات من سوريا أن يقنع البنك بالتراجع عن قراره بإغلاق حسابه.
ولم يكن مصرف HSBC هو الوحيد الذي يقوم بإغلاق حسابات الأشخاص المقيمين في بريطانيا والذين يحملون الجنسية السورية، فقد انضمت إليه مصارف أخرى كمصرف لويدز، فقد تلقى محمد رسالة من «لويدز» تنذره بأن المصرف لم يعد لديه الاستعداد للاستمرار في فتح الحساب، وأنه صدر قرار بإغلاق حسابه بتاريخ 15 آيار 2014.. وقد طلب المصرف من محمد البحث عن مصرف آخر يستطيع فتح حساب لديه، على أن يوقف المصرف جميع العمليات المالية على حسابه بعد انتهاء المهلة الممنوحة له. ويردف محمد أن المصرف طلب منه التواصل مع الفرع المسؤول عن حسابه في حال رغبته بمناقشة الموضوع، لكنه فوجئ لدى مراجعته للفرع برفض الموظف إعطاءه أي معلومات عن سبب الرفض، واقتصر رده على عبارة «يحق للمصرف إغلاق أي حساب».
ويقوم حاليًا مجموعة من الناشطين السوريين في بريطانيا بالتعاون مع الجمعية السورية بمانشستر ومنظمة حقوق الإنسان «ار اي بي ار» بتنظيم حملة ضد المصارف البريطانية التي تقوم بإغلاق حسابات السوريين، وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على المشكلة والتواصل مع وسائل الإعلام لفضح ممارسات البنوك التي تعاقب زبائنها ممن يحملون الجنسية السورية. كما يقوم منظمو الحملة بتوثيق كافة الحالات التي تعرضت لمضايقات وتهديد وإغلاق حساباتهم وإحصائها على أن «يصدر بيان يفضح ممارسة المصارف البريطانية تجاه السوريين» خلال الأسابيع القادمة.