تقرير يوثق مقتل 1400 مدني في الرقة خلال سبعة أشهر

وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أبرز الانتهاكات التي شهدتها محافظة الرقة، بالتزامن مع الحملة العسكرية التي تقودها “قوات سوريا الديمقراطية” قسد” ضد تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وفي تقرير حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الجمعة 21 تموز، حمل عنوان “الاعتداء الأصفر”، أحصت الشبكة كافة الانتهاكات التي طالت الحي بين الفترة من 6 تشرين الثاني 2016، وحتى 30 حزيران الماضي.

ووثَّق التقرير مقتل ما لا يقل عن 1400 مدني بينهم 308 طفلًا، و203 سيدة (بالغة) في محافظة الرقة.

وتوزعوا إلى 731 مدنيًا على يد قوات التحالف الدولي بينهم 210 طفلًا، و139 سيدة، إلى جانب 164 مدنيًا على يد “قسد” بينهم 31 طفلًا، و31 سيدة.

في حين قتل تنظيم “الدولة” 505 مدنيين بينهم 67 طفلًا و33 سيدة.

وسجّل التقرير ارتكاب قوات التحالف الدولي 53 مجزرة، إضافةً إلى أربع مجازر على يد “قسد”، أما تنظيم داعش فقد ارتكب مالا يقل عن ستة مجازر.

استهداف مركّز للمراكز الحيوية

في ذات السياق أورد “الاعتداء الأصفر” إحصائية عن استهداف المراكز الحيوية المدنية، ووثّق ما لا يقل عن 90 حادثة اعتداء، 73 منها على يد التحالف الدولي، وستة على يد “قسد”، إلى جانب 11 على يد التنظيم.

ووفقًا له تمَّ اعتقال ما لا يقل 504 أشخاص بينهم خمسة أطفال، وخمس سيدات، منهم 117 على يد “قسد”، و387 على يد “داعش”.

وأكَّد أن عمليات القصف الواردة كانت عبارة عن قصف عشوائي غير متناسب، وتعتبر خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، وأن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

وقال فضل عبد الغني مدير الشبكة، إن “ما تولَّد من انتهاكات من عمليات قتل ودمار، وعدم اكتراث أو اعتذار القوات المرتكبة لها، وأيضًا عدم تشكيل فصيل مجتمعي محلي، سوف تكون من أهم أسباب إعادة تشكيل تنظيم داعش، وإن تمّ النَّصرُ عسكريًا عليه”.

وأضاف أن “عناصر وديناميات إعادة توليده مازالت متوفرة، ولابدَّ من معالجتها بالتوازي مع الحرب العسكرية”.

التحالف و”داعش” خرق للقانون الإنساني

وبحسب التقرير ارتكب تنظيم “الدولة” انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرته عبر عمليات القتل والاعتقال والتَّعذيب.

كما سجلت الشبكة منعه الأهالي من النزوح من المناطق التي يسطير عليها، وذلك بغرض الاحتماء بهم واستخدامهم دروعًا بشرية.

وطالب التقرير قوات التحالف الدولي باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العرفي، وتحمّل التبعات القانونية المترتبة عن الانتهاكات التي ارتكبتها، وأن تحاول بأقصى ما يمكن تجنّب تكرارها.

وأوصى دول التحالف أن “تعترف بشكل صريح بأن بعض عمليات القصف خلفت قتلى مدنيين أبرياء، إذ لا يفيد إنكار تلك الحكومات أن التقارير الحقوقية الموثقة وشهادات الأهالي تكشف ذلك بشكل واضح”.

كما حثّ الدول الداعمة لـ”قسد” بضرورة الضغط عليها لوقف كافة تجاوزاتها في جميع المناطق والبلدات التي تسيطر عليها، والبدء بإنشاء ودعم مجالس محلية من جميع أبناء المجتمع المحلي لإدارة تلك المناطق بشكل مدني.

–