بدأت العلاقات التركية- الألمانية تتخذ منحًا مغايرًا، في ظل التوتر المتصاعد على عدة مستويات، إذ تتجه برلين للتفكير بآلية تعامل مختلفة مع أنقرة، عقب اعتقال السلطات التركية مجموعة ناشطين حقوقيين، من بينهم مواطن ألماني مطلع الشهر الجاري.
إعادة توجيه العلاقات
وقال وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابريال، اليوم الخميس 20 تموز، إن الاعتقالات التي طالت ستة ناشطين حقوقيين كانت “منظمة مسبقًا”، في إشارة إلى استهدافهم “عن قصد”، وفق ترجمة عنب بلدي عن موقع “CNN Türk”.
وأضاف غابريال في مؤتمر صحفي، أنه ستجرى كذلك “إعادة توجيه” عامة للسياسة الألمانية إزاء تركيا تتضمن إعادة فحص مساعدات الاستثمار فيها، ومناقشة مستقبل الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي وتستفيد منه أنقرة.
ونوه غابريال إلى احتمالية إعادة نظر بلاده في أمر المساعدات المالية والضمانات السيادية التي تقدمها للشركات التركية، داعيًا إلى “عودة القيم الأوروبية”.
كما رفع الوزير مستوى التحذير بالنسبة لمواطنيه الراغبين في الذهاب إلى تركيا، قائلًا “لا يمكن إلا القيام بذلك”، للإشارة إلى تخوفهم من اعتقالات جديدة، لا سيما بوجود 22 ألمانيًا معتقلًا، من بينهم ناشطون حقوقيون وصحفيون.
وكان غابريال قطع إجازته وتوجه إلى برلين أمس الأربعاء، بهدف مناقشة “الرد المناسب” على تركيا.
وكانت ألمانيا لوحت أمس باحتمال تعليق مساعدات من الاتحاد الأوروبي لتركيا، واستدعت سفير أنقرة لدى برلين للاحتجاج على اعتقال الستة، ومن بينهم إيديل إيسر مديرة مكتب منظمة “العفو” في تركيا.
من جهتها استنكرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أمس الأربعاء، ما حصل في تركيا، مؤكدةً تعاون بلادها مع المعتقلين، ومشيرةً إلى تطرقها إلى كل الوسائل في سبيل إطلاق سراحهم.
تركيا: تدخّل غير مقبول
في حين اعتبرت الخارجية التركية تصريحات متحدث باسم الحكومة الألمانية “غير مقبولة وتمثل تدخلًا في القضاء التركي”.
وأكد سفير أنقرة إلى برلين، أن عملية الاعتقالات تحت سيطرة القانون، وأنه “لا داعي للقلق، فكل شيء يسري وفق الأصول الدولية”.
واعتقل المواطن الألماني بيتر ستويتندر (45 عامًا)، أثناء اجتماعه مع حقوقيين من منظمة العفو الدولية ومنظمة “مواطني هلسينكي”، ومنظمات أخرى، في تاريخ 5 تموز الجاري، داخل فندق “أسكوت”، في إحدى جزر الأميرات في إسطنبول.
وتقول وسائل إعلام تركية، إن الفندق نفسه الذي اجتمع فيه “مهندسو الانقلاب”، ليلة 15 تموز 2016.
واتهم المعتقلون الستة من أصل 12 احتجزوا مطلع الشهر، بتهمة “الانتساب إلى منظمات إرهابية، والتعاون معها”، وفق التحقيقات التي أجريت معهم.
ووجد مع أحدهم خريطة تقول الشرطة إنها تحتوي “على نقاط حساسة للتحريض على أعمال شغب، كتلك التي جرت في أحداث (غزي بارك)، عام 2013”.
–