طالب قاض ألماني سيدة سورية بخلع حجابها خلال جلسة للنظر في قضية طلاقها من زوجها، الأمر الذي أثار قضية ارتداء الحجاب في المحاكم الألمانية من جديد، بعد سلسلة إجراءات مشابهة مؤخرًا.
ونقلت صحيفة “تاغسشبيغل” الألمانية اليوم، الثلاثاء 18 تموز، أنّ قاضيًا في ولاية برلين برنادنبورغ، طلب من السيدة خلع حجابها لاستكمال الجلسة، الأمر الذي أثار حفيظة محاميتها وعددًا من الحقوقيين في ألمانيا.
وبينما تمّ إرجاء الجلسة إلى نهاية الشهر الجاري، أشارت روزفيتا نويماير، مديرة المحكمة الإدارة ببراندنبورغ، إلى أنّ القاضي “سعى إلى إرساء القانون داخل قاعة المحكمة، حيث لا مكان للرموز الدينية فيها”.
محامية السيدة السورية أكّدت، وفق ما نقل موقع “دويتشه فيلله” الألماني، أنّ “طلب القاضي يعتبر منافيًا لتعاليم الدستور الألماني، وهو الأمر الذي أكّدته أمام هيئة المحكمة”.
وتحظر السلطات الألمانية على السيدات اللاتي يعملن في السلك القضائي ارتداء الحجاب، الأمر الذي يأتي في إطار “الحفاظ على علمانية الدولة”، إلا أنّ هذا القرار لا يشمل المدعيات والنساء اللاتي يحضرن الجلسات القضائية.
وكانت سيدة مسلمة تعمل في سلك القضاء حاولت تحدي قرار حظر عمل المحجبات في المحاكم، إلّا أنها خسرت الدعوى العاجلة التي رفعتها ضدّه.
وتعتبر السلطات الألمانية أنّ العاملات في القضاء يعتبرن “ممثلات للدولة” وعليهن الالتزام بمظهر حيادي.
فيما تعالت أصوات قانونية في ألمانيا للردّ على هذه القرارات، ودعت إلى عدم تعزيز الشعور العنصري في العمليات القضائية.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا نحو 350 ألفًا، بينما يصل عدد المسلمين في البلاد إلى نحو أربعة ملايين، أي ما يعادل 5% من إجمالي السكان.
–