أعلنت حكومة النظام السوري عن استيفاء 443 مليون ليرة سورية، من تصريح أجهزة الموبايل الداخلة بطرق غير نظامية على الشبكة السورية.
وقالت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام اليوم، الأحد 16 تموز، إن عمليات تسوية الأجهزة شملت تقديريًا نحو 40 ألف موبايل مهرب.
وكانت “الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات” أصدرت قرارًا، في 23 حزيران العام الماضي، طلبت بموجبه من الفعاليات التجارية والمستوردين والوافدين إلى البلاد، التصريح عن أجهزة الهاتف النقال التي يتم شراؤها، ولم تدخل إلى سوريا بطريقة نظامية عبر المنافذ الجمركية.
وحددت الوزارة، في تشرين الثاني العام الماضي، كلفة تسجيل الجهاز الخلوي بعشرة آلاف ليرة سورية، على أن تتقاضى شركات الهاتف الخلوي أجرًا مقابل خدمة التصريح يعادل 800 ليرة.
لكن وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام رفعت تكلفة تسجيل الخلوي على الشبكة السورية، في أيار الماضي، إلى 15 ألف ليرة سورية.
وأرجعت الوزارة سبب الرفع إلى دفع المستوردين والتجار إلى استقدام التجهيزات عبر القنوات النظامية.
وينظر إلى رفع قرار التصريح عن الأجهزة الخلوية، على أنه باب جديد للكسب لصالح شركتي الخلوي وخلفهما وزارة الاتصالات والتقانة.
وكانت عنب بلدي أوضحت في تقرير سابق لها بعنوان “تصريح أجهزة الموبايل في سوريا يزيد أرباح الحكومة والشركات” قيمة المبالغ المالية التي يمكن للشركات ربحها جراء التصريح.
–