نقاشات للتنسيق بين مجلس حماة “الحرة” وفصائل المحافظة

اجتمع قائد “جيش النصر”، الرائد محمد منصور، مع مجلس محافظة حماة، لبحث تأمين الخدمات لأهالي ريف المحافظة “المحرر”.

وقال مراسل عنب بلدي في ريف حماة، إن الاجتماع جرى مساء السبت 16 تموز، وناقش تأمين الخدمات للمواطنين من كهرباء وماء، بحضور رئيس المجلس، نافع برازي.

ولم يصدر أي تصريح بخصوص الاجتماع، عن فصيل “جيش العزة”، و”جيش النصر” الأبرز في المحافظة.

وطفت إلى السطح خلافات بين فصائل عسكرية، عاملة في ريف حماة الشمالي، ومجلس المحافظة المنتخب في الريف، مطلع أيار الماضي.

ووفق المراسل فإن الاجتماع ناقش التعاون بين “جيش النصر” ومجلس المحافظة، في سبيل التنسيق العسكري والمدني بين الطرفين.

وقال رئيس المجلس، نافع برازي، لعنب بلدي إن اللقاء جاء “لتحقيق الخدمة الأمثل ووضع تصور حول آلية العمل الممكنة، إضافة إلى تعريف قيادة جيش النصر بعمل المجلس”.

واعتبر أن المجلس والفصائل “يكمّلون بعضهم البعض”، مشيرًا إلى أن “الطروحات التي قدمناها كان مرحبًا بها”.

ويعمل المجلس حاليًا لتنسيق الدعم اللوجستي مع الفصائل، “على ألا يتدخلوا في عمل المجلس”، وفق برازي، الذي أكد السعي “لإطلاق يد المجلس وممارسة عمله بشكل كامل”.

وعن التواصل مع “جيش العزة”، أوضح رئيس المجلس أن “هناك ترتيبات للاجتماع مع جيش العزة، وتوضيح الملابسات بيننا، ورفع أي إشكالية وصولًا إلى الصيغة الأفضل لخدمة الناس بالشكل الأمثل”.

ويعترض “جيش العزة” على ممثلي ريف حماة الشمالي، وفق مصادر عنب بلدي، وقال في بيان نشره، في 18 أيار الفائت، إنه لا يعترف بأعضاء المجلس ولن يسمح له بأي عمل في المنطقة، معتبرًا “أن أعضاءه غير نزيهين وانتخبوا بطريقة غير شرعية”.

وأتبعه ببيانٍ آخر، في 24 من الشهر نفسه، اعتبر فيه أنه “فصيل عسكري مهمته الدفاع عن الشعب السوري”، مؤكدًا أن “البيان الأول لم يكن القصد منه أنّ له وصاية عسكرية على المدنيين”.

وفي حديثٍ سابق لعنب بلدي مع رئيس المجلس، قال إنه طلب أدلة وإثباتات من “جيش العزة”، تثبت الاتهام الموجه لبعض أعضاء مجلس المحافظة.

وأكد حينها “في حال ثبت الأمر سيُصوّت على حجب الثقة عنهم رسميًا”.

كما أشار إلى إمكانية “علاج الخلل في انتخابات المجلس الحالي”، مضيفًا أننا “نستطيع إعادة تشكيل المجالس الفرعية، ومن ثم آلية التحضير لانتخابات المجلس الذي سيأتي بعدنا في حال ثبت أي خرق”.

ودعا من استطلعت عنب بلدي آراءهم في ذلك الوقت، إلى “إسقاط حُكم العسكر في الأمور المدنية”، بينما طالب آخرون بـ”انتخابات نزيهة تُنهي الخلاف”.

–