أحالت المخابرات اللبنانية 356 معتقلًا سوريًا أوقفوا أثناء حملة المداهمات الأخيرة على مخيمات عرسال إلى النيابة العامة، والأمن العام بتهم مختلفة.
وذكرت المخابرات في بيان نقلته وسائل إعلام لبنانية اليوم، السبت 15 تموز، أنها أنهت تحقيقاتها مع الموقوفين السوريين الذين بلغ عددهم 356 موقوفًا، وأحالت 56 منهم إلى النيابة العامة العسكرية لقيامهم بـ”أعمال إرهابية مختلفة”.
وكان مخيما النور والقارية للاجئين السوريين في لبنان تعرضا، مطلع تموز الجاري، لحملة مداهمات واسعة من الجيش اللبناني، قابلها تفجيرات وصفها الجيش اللبناني بـ “الانتحارية”.
وأسفرت عملية المداهمات عن مقتل حوالي 20 شخصًا، واعتقال أغلب الشباب الذين يقارب عددهم 400 شخص.
وتقدر السلطات اللبنانية عدد اللاجئين السوريين على أراضيها، بنحو مليون و300 ألف شخص، يعيش أغلبهم في المخيمات، عدا عن اللاجئين القاطنين في المدن اللبنانية الرئيسية كبيروت وطرابلس.
وأوضح البيان أن “التهم تتعلق بمهاجمة قسم من الموقوفين مراكز الجيش في عرسال خلال عام 2014، ما أدى إلى استشهاد وجرح العديد من العسكريين وفقدان وتلف أعتدة عسكرية”.
إضافةً إلى “انتماء قسم ثان إلى تنظيمي داعش وجبهة النصرة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية، وإقدام قسم ثالث على العمل لوجستيًا لمصلحة هذه التنظيمات في نقل وتهريب مقاتلين وأموال وأسلحة وذخائر حربية ومواد غذائية”.
وأشار إلى أن “257 موقوفًا تم إحالتهم إلى الشرطة العسكرية لتسليمهم إلى المديرية العامة للأمن العام لإقامتهم على الأراضي اللبنانية بصورة غير قانونية، فيما أخلت سبيل الآخرين كون إقاماتهم قانونية، ولم يثبت قيامهم بأية أفعال جرمية أو أعمال إرهابية”.
وكان ناشطون لبنانيون ومعارضون سوريون استخدموا على “تويتر” وسم “صيدنايا_لبنان”، في إشارة إلى آلاف المعتقلين الذين أعدموا داخل زنزانات النظام السوري في سجن صيدنايا قرب دمشق، متهمين الجيش اللبناني بالتواطؤ مع “حزب الله” والمخابرات السورية.