حكومة النظام السوري تُحدد عقوبات وغرامات متخلفي الاحتياط

حددت وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري عقوبات التخلف عن الالتحاق بالخدمة الاحتياطية، في بيان تضمن تفصيلات عن الغرامات والعقوبات.

ونشرت الوزارة صباح اليوم، السبت 15 تموز، بيانًا بناء على أحكام المادة “102” من المرسوم التشريعي رقم “30” الصادر في أيار 2007.

وكان مدير التجنيد العام في سوريا، اللواء سامي محلا، قال في أيار الماضي، إن المديرية تبحث تحديد مدة خدمة الاحتياط، إلا أن العشرات يُبلغون بضرورة التحاقهم حتى اليوم.

وشهدت سوريا وخاصة العاصمة دمشق، خلال الأشهر الماضية، سحب عدد من موظفي الدولة والمعلمين، إلى خدمة الاحتياط رغم كبر سنهم.

عقوبات المتخلف عن الالتحاق

بيان الوزارة ذكر أنه “من تخلف دون عذر مشروع من مكلفي الاحتياط عند دعوته أو لبى الدعوة وفر قبل الالتحاق، يقبض عليه أينما وُجِد ويعاقب”.

وحدد عقوبة الحبس بين شهر إلى ستة أشهر، في حال التحق المتخلف خلال 15 يومًا من تاريخ انتهاء مهلة سوقه، إضافة إلى غرامة مالية تعادل الراتب المقطوع لنصف شهر إلى شهرين لجندي الدرجة الأولى.

ويُسجن المتخلف من شهرين إلى سنة، إذا التحق من تلقاء نفسه خلال شهر من تاريخ انتهاء المهلة الأولى، ويُغرّم بما يعادل راتبًا مقطوعًا بين شهرين إلى أربعة أشهر.

بينما يُعاقب بالسجن بين ستة أشهر وسنتين، في حال التحق أو قبض عليه بعد تجاوز مهلة سوقه بـ 45 يومًا، ويدفع مبلغًا يٌعادل الراتب المقطوع بين ثلاثة إلى ستة أشهر.

متخلفو التعبئة الجزئية

في حال كانت الدعوة الاحتياطية للتعبئة الجزئية، وتخلف الشخص عن الالتحاق دون عذر مشروع أو فرّ قبل الالتحاق، يقبض على المتخلف أينما وجد ويعاقب.

ويسجن بين شهرين إلى سنة إذا التحق خلال 15 يومًا، من تاريخ انتهاء مهلة سوقه، كما يدفع غرامة تعادل الراتب المقطوع بين شهرين إلى أربعة أشهر.

ويُسجن من ستة أشهر إلى سنتين، إذا التحق من تلقاء نفسه خلال شهر من تاريخ انتهاء المهلة الأولى، كما يدفع غرامة تعادل الراتب المقطوع بين ثلاثة إلى ستة أشهر.

ويُعاقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات، إذا التحق أو قبض عليه بعد تجاوزه مهلة سوقه بـ 45 يومًا، ويدفع غرامة تعادل الراتب المقطو بين أربعة إلى ثمانية أشهر.

متخلفو التعبئة العامة

أما إذا كانت الدعوة في زمن الحرب، أو عند التعبئة العامة، يلاحق المتخلف دون عذر ويعاقب بالعقوبة المقررة لجرم التخلف المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، ويؤجل تنفيذ عقوبته إلى ما بعد انتهاء العمليات العسكرية.

ووفق البيان فإن ما سبق “لا يشمل الاحتياطي المتخلف دون عذر مشروع، الذي يتبين بنتيجة الفحص الطبي أنه معفي من الخدمة”.

ودعت الوزارة إلى إبلاغ شعبة التجنيد، في حال قرر الاحتياطي تبديل مكان إقامته، وفي حال خالف الأمر يُعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، ويدفع غرامة نقدية تعادل الراتب المقطوع لشهرين.

ماذا عمن يعيش خارج البلاد؟

كما يعاقب بالعقوبة ذاتها الاحتياطي الراغب بالسفر، أو من يعيش خارج البلاد، وفق البيان، الذي لفت إلى أن “من يسرح من الخدمة ولا يراجع شعبة تجنيده خلال شهر دون عذر مشروع، يعاقب بغرامة نقدية مقدارها الراتب المقطوع لشهر”.

يحظر على المسرحين من الخدمة، العمل في قوات مسلحة أجنبية “إلا بإذن من القيادة العامة”، ويسجن من ستة أشهر إلى سنة، ويدفع غرامة تعادل الراتب المقطوع من ثلاثة أشهر إلى سنة، في حال خالف القانون.

ويُعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة كل من “يرفض أمر الاستدعاء، ويمتنع عن تقديم المعلومات التي تطلبها إدارة التعبئة أو يدلي بمعلومات كاذبة، أو يرفض الاستمرار في عمله، أو يعمل خلافًا لخطة التعبئة”.

ودفعت سياسة النظام الكثير من الشباب إلى الهجرة خارج سوريا، وخاصة المثقفين، هربًا من الخدمة العسكرية.

إلى جانب اللاجئين بسبب القصف وأعمال العنف، ما ينذر بكارثة على المدى البعيد بفقدان سوريا للخبرات.