“رسوم المرافقين” ترفع نسبة الخروج النهائي.. السعودية تنفي

ارتفعت نسبة خروج المقيمين في المملكة العربية السعودية، مع بدء تطبيق برنامج “رسوم المرافقين”، وفق ما رصدت عنب بلدي من حالات لسوريين هناك.

وحصل عشرات المقيمين من سوريين ومصريين وجنسيات أخرى، على تأشيرة خروج نهائي، تحت ضغط الرسوم التي تزيد سنويًا حتى عام 2020.

إلا أن صحيفة “عاجل” السعودية نقلت اليوم، الجمعة 14 تموز، عن مصدر مطلع في المديرية العامة للجوازات، قوله إن ما يُثار عن سفر عدد كبير من الوافدين ومرافقيهم بتأشيرات خروج نهائي “ما هي إلا إشاعات”.

ويدفع الوافد المبلغ الذي يقدر بـ 1200 ريال سنويًا (2017)، عند تجديد إقامة عائلته دفعة واحدة، بحسب تعميمٍ وصل إلى شركة “واحة الجلابية”، وحصلت عنب بلدي عليه مطلع شباط الماضي، وتصل عام 2020 إلى 4800 ريال عن الشخص الواحد.

وكان التطبيق بمرحلته الأولى بدأ مطلع تموز الجاري، بواقع 100 ريال شهريًا للشخص الواحد، على أن ترتفع الرسوم إلى 200 ريال بدءًا من تموز 2018، وتصل إلى 400 عام 2020.

وأكد المصدر للصحيفة السعودية أن “الوضع طبيعي في نسبة إصدار تأشيرات الخروج كما هو في السابق، قبل تطبيق نظام المقابل المالي”.

وأوضح أن “العمالة المنزلية ليست ملزمة بدفع الرسوم، إذا كانت كفالتهم على المواطن، بل يدفعون رسومًا على مرافقيهم فقط”.

المصدر قدّر إجمالي عدد عمليات الخروج النهائي، التي تمت خلال حملة “وطن بلا مخالف”، بأكثر من 100 ألف تأشيرة.

وبقي 11 يومًا على انتهاء الحملة، التي أعلنت السعودية أنها أسفرت عن خروج الآلاف من المخالفين، بعد تمديدها لمرة واحدة، إذ كان من المفترض انتهاؤها مع دخول عيد الفطر.

ووفق مركز المعلومات الوطني السعودي، فإن عدد المرافقين للمقيمين المسجلين لديها، يبلغ أكثر من مليونين ومئتي ألف مرافق، ما يعني أن القيمة الشهرية للتحصيل تبلغ حوالي 222 مليونًا، وتصل السنوية إلى مليارين و665 مليون ريال.

وأبدى مقيمون سوريون تخوفهم من القرار، كما أكدت عوائل لعنب بلدي نيتها مغادرة المملكة خلال الفترة المقبلة، إذ يرتب عليهم دفع مبالغ مالية إضافية، في ظل وجود آلاف السوريين حاملي تأشيرة الزيارة.

–