بيان “تحذيري” من تركمان سوريا إلى دي ميستورا
أرسلت الكتلة “الوطنية التركمانية السورية” بيانًا “تحذيريًا”، إلى المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الخميس 13 تموز، بهدف التنبيه إلى دور التركمان السوريين ووجودهم في المكون الاجتماعي والسياسي السوري.
وحصلت عنب بلدي على نسخة من البيان، الذي أكد فيه رئيس الكتلة، عدنان أشقر، أن التركمان “هم مكون رئيسي من مكونات المجتمع السوري، وبالتالي هم طرف أساسي في المعارضة بشقيها السياسي والعسكري على حد سواء”.
وجاء البيان بعد تصريحات دي ميستورا، حول الكرد السوريين وضرورة مشاركتهم في العملية السياسية مؤخرًا، لا سيما بما يخص دستورها الجديد، دون الإشارة إلى المكونات الأخرى.
ودعا البيان، الذي استُهل بمكانة التركمان في المجتمع السوري، وتعدادهم وانتشارهم في مختلف أنحاء سوريا، إلى عدم الانحياز إلى أحد المكونات دون غيرها، سواء كانوا من العرب أو الكرد أو التركمان أو السريان أو غيرهم، متطلعًا للمساواة بين أطياف الشعب السوري.
“المكون الثاني”
من جهته، نائب رئيس الكتلة التركمانية، الدكتور أحمد جقل، قال لعنب بلدي، إن الهدف من البيان هو “التحذير”، والمطالبة بعدم تجاهل التركمان السوريين.
وقال دي ميستورا في تصريحه، إنه “لا بد أن يكون للكرد كلمة في الدستور مستقبلًا (…) سواء كان دستورًا جديدًا، أم مجرد إصلاحات دستورية”، مشيرًا إلى أنهم “جزء أساسي من المجتمع السوري”، الأمر الذي أثار حفيظة التركمان، وحث إدارة الكتلة، وهي أول مؤسسة سياسية تمثلهم، وتأسست في اسطنبول بعد بدء الثورة عام 2012، على إصدار هذا البيان، الذي لم تحصل على الرد عليه بعد، بحسب جقل.
واعتبر جقل أنه لا يمكن تجاهل دور التركمان، سيما أنهم يشكلون “المكون الثاني بعد العرب”، وفق قوله، مشيرًا إلى أن تعدادهم يصل إلى “ثلاثة ملايين ونصف المليون”.
وتختلف الدراسات والإحصائيات حول عدد التركمان السوريين، في ظل غياب أرقام رسمية، إذ يقال إنها تتراوح بين مليون ونصف وثلاثة ملايين ونصف، فيما يقول البعض إن عددهم لا يتجاوز 400 ألف، ولم تتمكن عنب بلدي من التأكد من الإحصائية الدقيقة.
أصداء دستورية
وفي الأثناء، يتجدد الحديث عن دستور جديد لسوريا، وطروحات مختلفة من قبل جهات سورية، كردية وعربية.
وأصدرت مجموعة من المثقفين الكرد السوريين، البالغ عددهم 56 شخصية أكاديمية، تقريرًا عن مسودة مبادئ بصيغة مواد دستورية، لما سمته بـ “جمهورية سورية اتحادية”، حصلت عنب بلدي على نسخة منه، في 7 تموز الجاري.
في حين تحدث حزب “الدستوري السوري” (حدس)، في بيانه التأسيسي، الذي أرسل نسخة منه إلى عنب بلدي، في تاريخ 11 تموز، عن خمس نقاط أساسية، في صيغة دستورية، تؤكد على مبادئ “الديمقراطية، العلمانية، المواطنية، التنمية، والسلام”.
–
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :