شهدت الفترة الماضية تحركات من قبل الحكومة الصينية للبحث عن فرصها في المشاركة بمرحلة إعادة إعمار سوريا، عبر توقيع اتفاقيات والحصول على وعود من سفير النظام السوري، عماد مصطفى.
وسعت الصين مؤخرًا إلى زيادة مشاريعها الاقتصادية في سوريا، عبر إنشاء منطقة صناعية مشتركة على الأراضي السورية مع النظام السوري، تتضمن في المرحلة الأولى 150 شركة، ويقدر حجم الاستثمارات الشامل في المشروع بـ 2 مليار دولار، ما يمكن أن يوفر 40 ألف فرصة عمل.
وتبحث الصين عن فرص لشركاتها من أجل إعادة الإعمار في سوريا، حسبما أكد مبعوثها الخاص إلى سوريا، شي شياو يان، أواخر العام الماضي، قائلًا إن “الصين واثقة من أنها ستشكل جزءًا من عملية إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب في سوريا”.
مصطفى وعد الشركات الصينية بدور كبير في مرحلة إعادة الإعمار في سوريا عقب انتهاء الحرب، قائلًا أمام مستثمري وممثلي شركات صينية، الأحد 10 تموز، إن “الحكومة السورية ستعطي الشركات الصينية الأولوية في فرص الاستثمار وإعادة الإعمار”.
“السفير المثقف”، بحسب مؤهلاته العلمية، و”المدون المحب للفن” بحسب ما أطلقت عليه صحيفة “ديلي بيست” الأمريكية، بدأ بلعب دور عراب الاتفاقيات الاقتصادية الصينية السورية، ومروجًا لمعرض دمشق الدولي الذي سينطلق في آب المقبل في الصين.
ولم يكن السفير معروفًا سياسيًا قبل تعيينه قائمًا بالأعمال في السفارة السورية في واشنطن في 2004، ليعين بعد ذلك سفيرًا.
فالاهتمام والتعاطي بالشأن السياسي كانا بعيدين عن مصطفى، فهو يحمل اختصاصًا علميًا في مجال الكومبيوتر، كما كان عميدًا لكلية المعلوماتية في دمشق وعضوًا في “الجمعية العلمية للمعلوماتية ” التي كان يرأسها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، قبل انتخابه في 2000.
لكن إثبات كفاءته السياسية والدبلوماسية، أهلته لاستلام منصب السفير في واشنطن في مرحلة حساسة بين البلدين خاصة بعد غزو أمريكا للعراق في 2003.
ست سنوات قضاها في واشنطن قبل أن يتهم بالتورط في نشاطات تتثمل بالتجسس والتهديد لمعارضين سوريين وتنظيم اجتماعات مؤيدة للأسد في أمريكا بعد اندلاع الثورة 2011.
لكن مصطفى نفى الاتهامات ووضعها في خانة “التشهير والأكاذيب”، ليختفي بعدها من واشنطن بعد استدعائه من قبل الأسد في 2012، وتعيينه سفيرًا في بكين.