طالب اتحاد الجمعيات النسوية التركية (TKDF) بتنفيذ خطة عاجلة لإزالة العوائق التي وضعت بموجب اتفاقية “جنيف 1951″، ومنح حق اللجوء للسوريين في تركيا عوضًا عن بقائهم تحت قانون “الحماية المؤقتة”.
وحصلت عنب بلدي على نسخة من بيان الاتحاد، الثلاثاء 11 تموز، الذي كتبته رئيسة “TKDF”، جانان غوللو، تحت عنوان “المرأة السورية لها اسم: أماني”، وترجمت فحواه.
وضجت تركيا مؤخرًا بحادثة اللاجئة السورية “أماني”، التي قتلت مع طفلها وجنينها، بعد أن اغتصبت من قبل رجلين في ولاية سكاريا شمال غرب البلاد، ما ولد موجة غضب عارمة تجاه “الجريمة الشنيعة”، التي اعتبرها البعض لا تتعلق لا بالعرق ولا بالدين، وإنما بالإنسانية.
إزالة عوائق جنيف
ويشير بيان الاتحاد في مقدمته إلى ضرورة وجوب إزالة عائق اتفاقية “جنيف 1951″، والتي لا تسمح بقبول لاجئين في تركيا، إلا في حال كانوا أوروبيين، الأمر الذي فرض وضع “الحماية المؤقتة” على القادمين من سوريا، والذي تجاوز عددهم، الثلاثة ملايين تقريبًا.
ودعا البيان، بشكل واضح، إلى العمل على حملة منظمة تهدف لحصول السويين المقيمين في تركيا على حق اللجوء، انطلاقًا من الحادثة التي تعرضت لها أماني.
حملة منظمة ضد العنصرية
كما دعا المجتمع التركي، وفي مقدمته النساء، للتعاون مع اللاجئين السوريين، وللوقوف بوجه الحملة “العنصرية المنظمة، والمحرضة ضدهم، وضد وجودهم في تركيا”.
وقبيل حادثة “أماني” بأيام قليلة ضجت وسائل إعلام تركية، وصفحات مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، بقصص تتعلق بالسوريين، وتسلط الضوء على تجاوزات فعلوها أو لفقت تجاههم، ما أثار موجة “كراهية” ضد وجودهم.
وذكر البيان أن “أماني” كانت ضحية واحدة من بين ثلاثة ملايين لاجئ سوري، هربوا من حرب هم غير مسؤولين عنها، للبحث عن سبل جديدة للعيش في بلد هم غرباء فيها.
رهينة المفاوضات
كما حمل الاتحاد مسؤولية خطاب الكراهية الموجه ضد السوريين، لأولئك الذين أطلقوا “هاشتاغات” معادية لهم، ما عزز مفهوم الاضطهاد وسهل انتقاله إلى الشوارع، وأسهم في ازدياد الاعتداءات الكلامية واللسانية ضدهم.
واعتبر البيان أن وضعية “الحماية المؤقتة” التي يعيشها السوريون، بدلًا من منحهم حق اللجوء، جعلتهم “رهينة وأداة للمفاوضات في السياستين الداخلية والخارجية، ومادة من مواد التفرقة والعنصرية المستمرة”.
ووضع البيان طلباته في سبع مواد، لخصتها عنب بلدي:
1 – الحث على تفعيل اتفاقية اسطنبول التي تحد من العنف ضد المرأة وداخل الأسرة، ليشمل ذلك النساء والفتيات ومثليي الجنس من اللاجئين.
2 – اعتبر البيان أن اتباع الحكومة التركية “سياسة غير شفافة بالتعامل مع اللاجئين، أعاق إمكانية مشاركة المعلومات والبيانات المتعلقة بهم مع مؤسسات الدولة، وبالتالي منع تداول الموضوع بشكل علمي”.
3 – الحث على إمكانية وصول مؤسسات المجتمع المدني إلى المخيمات التي يقطنها اللاجئون السوريون، والتي تدرا من قبل منظمة “الإغاثة والكوارث الطبيعية” (آفاد).
4 – إزالة العوائق الجغرافية التي فرضتها اتفاقية “جنيف 1951″، ومنح السوريين حق اللجوء في تركيا.
5- طالب البيان منظمة آفاد بفتح تحقيق يخص الادعاءات بوجود عنف تجاه النساء والفتيات ومثليي الجنس في المخيمات، وبما يخص زواج القاصرات أيضًا، للعمل على الحد من الأمر قريبًا.
6- العمل على تطوير سياسة تسهل حصول اللاجئين على حقوقهم الصحية والاجتماعية والتعليمية، وإزالة العوائق أمامها.
7- توضيح ماهية إجراءات منح الجنسية للسوريين في إطار القانون، بعيدًا عن الغموض، ليكون في متناول الجميع.
–