علمت عنب بلدي من مصادر أهلية في درعا أن حاجزًا يتبع لفصائل “الجيش الحر” في مدينة داعل، شمال المحافظة، فرض رسومًا جمركية في المنطقة.
وقالت المصادر اليوم، الثلاثاء 11 تموز، إن الرسوم فُرضت على سيارات الخضروات والحليب، التي تخرج من مناطق سيطرة المعارضة في ريف درعا الغربي، باتجاه مناطق سيطرة النظام في المدينة.
وتعتبر الخطوة ردًا على إجراء مماثل من قوات الأسد، إذ فرض النظام ضريبة على المواد الغذائية والأساسية، التي تدخل إلى مناطق المعارضة، من خلال معبري داعل وخربة غزالة، أيار الماضي.
وكانت حواجز النظام وزعت لوائح على سائقي الشاحنات، تتضمن ضريبة المواد التي تدخل من خلال المعبرين إلى نقاط سيطرة المعارضة.
ووفق ما أفاد عنب بلدي مصدر من المنطقة، فإن المبالغ التي تُجبى من قبل المعارضة ، تتراوح بين خمسة إلى 20 ألف ليرة سورية، ويُقدّر المبلغ بحسب حجم الحمولة التي تقلها السيارة.
ومع فرض الرسوم يصبح على التجار الراغبين ببيع محصولهم في المناطق الخاضعة للنظام، دفع رسوم جمركية لإخراج بضاعتهم من مناطق المعارضة، وأخرى لإدخالها إلى النظام.
وكانت عنب بلدي سلطت الضوء على المعابر السورية -السورية بين مناطق النظام والمعارضة وإمكانية تحولها إلى معابر حدودية، بعنوان “معابر تجارية سورية- سورية.. هل ترسم حدودًا؟“.
وسبق للمعارضة أن هدّدت بإغلاق كافة الطرق في المنطقة ردًا على فرض النظام للجمرك، إلا أنها بقيت تعمل إلى اليوم.
كما أعلنت “قوات شباب السنة” من “الجيش الحر” المنطقة عسكرية، مهددةً بقصف الحاجز، كما دعا كلٌ من مجلس درعا المحلي و محكمة “دار العدل” لإغلاق الطريق.