الجوازات السعودية ستغلق سجلات الوافدين المخالفين

أعلنت مديرية الجوازات السعودية أنها ستغلق سجلات المخالفين من الوافدين إلى أراضيها، في حال لم يُغادروا المملكة.

ورصدت عنب بلدي على الحساب الرسمي للمديرية في “تويتر”، الأحد 9 تموز، تغريدة أكدت أنه “في حال انتهت المهلة، ولم يُغادر المخالفين الممنوح لهم تأشيرات خروج نهائي، سيتم إغلاق سجلاتهم وتطبيق بحقهم كامل العقوبات”.

وبقي 16 يومًا على انتهاء المهلة المحددة ضمن “وطن بلا مخالف”، وهي حملة من المقرر أن تنتهي أول أيام عيد الفطر، إلا أن المديرية مددتها شهرًا إضافيًا لجميع الجنسيات.

وكانت الجوازات أعلنت الأسبوع الماضي أن الوافد المخالف “يتوجب عليه المغادرة من تلقاء نفسه، كي لا يواجه أي عقوبة”.

وبدأت الحملة، في 29 آذار الماضي، وتكفلت 19 جهة حكومية عاملة في المملكة بملاحقة المخالفين، بينما تستهدف خروج حوالي مليون مخالف، وفق الإحصاءات السعودية الرسمية.

وحدّدت وزارة الداخلية السعودية المخالفين بـ “كل من لا يحمل وثيقة إقامة تثبت هويته، أو كل من يحمل وثيقة ولكنه مخالف لنظام الإقامة والعمل”.

كما تستهدف الحملة كل من دخل المملكة بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة أو عبور، ولم يُغادر بعد انتهاء فترة صلاحية تأشيرته، إضافة إلى كلّ وافد خالف التعليمات بالحج دون تصريح.

وتعاقب وزارة الداخلية مخالفي الإقامة والمتسللين عبر الحدود إلى أراضيها، بالترحيل ودفع غرامة 15 ألف ريال، تتضاعف بتأخر تسليم الشخص نفسه، لتصل إلى 50 ألف ريال للمخالف و100 ألف للمتسلل، إضافة إلى السجن لستة أشهر.

أما عقوبة من ينقل أو يشغّل المتسلل أو المخالف، تتمثل بالسجن لسنتين ودفع غرامة مالية تتراوح بين 25 و100 ألف ريال، والترحيل في حال كان وافدًا وليس مواطنًا.

بينما تصل غرامة العقوبات التي تشمل المنشآت المشغّلة المخالفين، إلى 100 ألف ريال سعودي، إضافة إلى الحرمان من استقدام العمالة، والتشهير وسجن المسؤول عن المنشأة لمدة عام.

وفيما يخص السوريين، تواصلت عنب بلدي في وقت سابق مع بعض الأشخاص المقيمين في المملكة، وأكدوا أن المخالفين منهم ليسوا مستثنين من الحملة، كما جرت العادة في السنوات الماضية.