تصدرت محافظة درعا حصيلة البراميل المتفجرة التي ألقاها النظام السوري على مناطق المعارضة، خلال النصف الأول من العام الجاري.
وفي تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان، حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الأحد 9 تموز، بلغ عدد البراميل المتفجرة 4252 برميلًا.ء
وذكر التقرير أنّ سوريا شهدت تراجعًا ملحوظًا في معدّل القتل، منذ دخول اتفاق “تخفيف التوتر” حيّز التنفيذ، 6 أيار الماضي، مقارنة مع الأشهر التي سبقته، إلا أن الخروقات لم تتوقف، كما وثق مراسلو عنب بلدي في أكثر من منطقة.
وكانت الشبكة السورية وثقت مطلع العام الحالي، حصيلة البراميل المتفجرة خلال عام 2016، وبلغ 12958 برميلًا، العدد الأكبر منها كان في محافظة ريف دمشق، تلتها حلب، وحماة وإدلب، ثم درعا وحمص.
تصدّرت درعا قائمة المحافظات التي تعرضت للقصف، تلاها ريف دمشق ثم حماة فحلب، وتسببت البراميل بمقتل 94 مدنيًا بينهم 41 طفلًا، و20 امرأة.
كما تضرر 13 مركزًا حيويًا مدنيًا، أربع مساجد، وأربع منشآت طبية، إضافة إلى مدرسة وسوق وفرن، ومركزين للدفاع المدني.
وترى الشبكة أنه نظرًا لكون البرميل المتفجر سلاحًا عشوائيًا بامتياز، وله أثر تدميري هائل، فإنّ آثاره لا تتوقف عند قتل الضحايا المدنيين، بل بإرهاب الأهالي في المنطقة المستهدفة، كما أنه يرقى لأن يكون “جريمة حرب”.
التقرير لفت إلى أن أول استخدام بارز من قبل القوات الحكومية للقنابل البرميلية كان بداية تشرين الأول 2012 ضد أهالي مدينة سلقين في محافظة إدلب.
وأوضح أن 99% من ضحاياها مدنيون، كما تراوحت نسبة الضحايا من النساء والأطفال بين 12% ووصلت إلى 35% في بعض الأحيان.
ووفق الشبكة فإن النظام السوري ما زال يخرق “بشكل لا يقبل” قرار مجلس الأمن رقم 2139، مؤكدة أن “استخدام القنابل البرميلية يعزز جريمة القتل العمد على نحو ممنهج وواسع النطاق”.
وختمت تقريرها بتوصية لمجلس الأمن لضمان التنفيذ الجدي للقرارات الصادرة عنه “إذ تحولت إلى حبر على ورق، وبالتالي فقدَ كامل مصداقيته ومشروعية وجوده”.