تقرير يوثق المراكز الحيوية المتضررة في سوريا خلال نصف عام

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حوادث الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية من قبل أطراف النزاع في سوريا، منذ بداية العام الحالي.

وسجل التقرير، الذي حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، السبت 8 تموز، 494 حادثة اعتداء على المنشآت والمراكز الحيوية في سوريا، خلال الأشهر الست الأولى من العام.

حصيلة الاعتداءات التي نفذها النظام السوري، بلغت 238 حادثة، إلى جانب 116 أخرى على يد القوات الروسية، بينما نفذ تنظيم “الدولة الإسلامية” 19 اعتداءً.

ووثق التقرير اثنين على يد “هيئة تحرير الشام”، إضافة إلى ستة كانت “وحداة حماية الشعب” الكردية مسؤولةً عنها.

قوات “التحالف الدولي” اعتدت على 75 مركزًا حيويًا، وفق التقرير، الذي نسب 30 حادثة أخرى إلى جهات مجهولة.

البنى التحتية كانت على رأس المنشآت الحيوية المتضررة، وبلغ عددها 175، بينما تضرر 95 مركزًا تربويًا، 92 مركزًا دينيًا، 79 مركزًا طبيًا، 32 مربعًا سكنيًا، إضافة إلى عشر شارات إنسانية خاصة، وثماني مخيمات للاجئين، وثلاث مراكز ثقافية.

شهر حزيران شهد انخفاضًا في حصيلة الاعتداءات، وعزا التقرير السبب لتوقيع اتفاق “تخفيف التوتر”، في 6 أيار الماضي، والذي ما زال قيد النقاش حتى اليوم.

وتؤكد الشبكة في تقاريرها الدورية أن التنظيمات الإسلامية “المتشددة”، وبعض المجموعات المسلحة الأخرى، إضافة للقوات الروسية، استهدفت بعض تلك المراكز، مردفةً أن القصف العشوائي بدون تمييز يمثل خرقًا للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى “جريمة حرب”.

وختمت تقريرها مطالبة مجلس الأمن الدولي بإلزام النظام السوري بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها.

وشددت على “ضرورة فرض حظر تسليح شامل على الحكومة السورية، وإيقاف دعم فصائل المعارضة التي لا تلتزم بالقانون الدولي الإنساني”.

ولم يكترث النظام السوري لاتفاق “تخفيف التوتر”، فصعّد من قصفه وعملياته العسكرية في أكثر من نقطة وخاصة مدينة درعا في الفترة الأخيرة، بعد أن شهدت الأشهر التي سبقته، استهدافًا واسعًا للمشافي ومراكز الدفاع المدني، والتجمعات السكانية، ما أودى بحياة عشرات المدنيين.