نيابة أنقرة تعتقل أتراك.. وتحقق بقضية التحريض ضد السوريين
أطلقت نيابة أنقرة العامة تحقيقًا حول قضية تحريض المواطنين الأتراك ضد السوريين المقيمين في تركيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتهمة “تحريض الشعب على الحقد والعداوة”، واعتقلت عددًا من المشتبه بهم في أنقرة وبورصة.
ووفقًا لوكالة “الأناضول” التركية، فتحت النيابة العامة تحقيقًا يخص المنشورات على ساحة التواصل الاجتماعي، والتي تحرض على “تحشيد الشعب ودفعه للشوارع”، قبيل الإجراءات الموجهة ضد اللاجئين السوريين في الأيام الأخيرة.
ووفقًا لترجمة عنب بلدي، قالت الوكالة اليوم الأربعاء 5 تموز، إن النيابة العامة أصدرت أمر اعتقال 15 شخصًا يشتبه بهم، تسعة منهم في أنقرة، على خلفية التحقيقات.
وما يزال البحث مستمرًا عن بقية المشتبه بهم.
ويجري التحقيق بموجب الفقرة الأولى من المادة 216 من القانون الجنائي التركي، التي تنص على عبارة “تحريض الشعب على الحقد والعداوة أو التحقير”.
وينص حكم الفقرة على الحبس بين سنة إلى ثلاث سنوات، جزاء تحريض قسم من الشعب على قسم آخر، بناءً على أساس تفرقة الطبقة الاجتماعية، العرق، الدين، المذهب، أو المنطقة، بما يتسبب بالحقد والكراهية والعداوة، ما قد يعرض أمن المواطنين لخطر واضح وقريب.
وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي تحشيدًا ضد اللاجئين السوريين في تركيا، بناءً على حادثتين انتشرتا مؤخرًا، أسهمتا بتجديد الموقف المعادي ضدهم.
كما تجددت المطالب برحيل السوريين من تركيا، وعدم منحهم الجنسية.
وانتشر وسم “فليعد السوريون إلى منازلهم”، في موقع “تويتر”، ما اضطر وزارة الداخلية لمراسلة إدراة الموقع وحذفه بسبب محتواه “العنصري”.
كما أصدرت الداخلية التركية اليوم بيانًا ينص على عدم صحة البيانات والإشاعات المنشورة حول السوريين، مشيرةً إلى أن نسبة الجرائم والجنح المنتشرة بينهم تعادل 1.32% من تلك المرتكبة من قبل الأتراك.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :