ما صحة إلغاء “المادة ج” من قانون خدمة العلم السوري

تناقلت وسائل إعلامية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن إلغاء الفقرة “ج” من المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 2007 من قانون خدمة العلم.

وذكرت الوسائل أن الفقرة التي تم تعديلها هي “ﻣﻦ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎده” من الخدمة الاحتياطية، وبناء عليه أُلغيت كافة موافقات الشطب للدعوات الاحتياطية الصادرة بموجب تلك الفقرة.

وأشارت إلى أن “كل من تم شطب اسمه أو تم تأجيله حسب الفقرة (ج) المذكورة مسبقًا، سيتم استدعاؤه مجددًا لأداء الخدمة، كما أن المعفى طبيًا سيعاد عرضه على لجنة طبية مستقلة، كما ستعمم أسماء جميع هؤلاء على المنافذ الحدودية إلى حين التحاقهم”.

ولاقت الأنباء الواردة عن إلغاء المادة ردود فعل غاضبة من قبل بعض السوريين، وخاصة المعفيين من الخدمة الاحتياطية بشكل نظامي لأسباب مرضية، أو بسبب حصول استثناء من قبل وزارة الدفاع بعد دفع مبالغ مالية لشطب الأسم عن قائمة الاحتياط.

وكانت عنب بلدي تناولت في تقرير سابق أسعار شطب اسم المطلوب للاحتياط بعنوان “تأجيل الخدمة العسكرية.. ملايين تملأ جيوب الضباط السوريين”.

مصدر رسمي نفى لقناة “شامنا” المحلية اليوم، الأربعاء 5 تموز، ما أشيع عن قرار إلغاء الفقرة “ج” وتعديل قانون خدمة العلم.

وقال المصدر إن “وزير الدفاع لديه الصلاحية لإعفاء أي شخص من واجب الخدمة الإلزامية دون الحاجة لأسباب موجبة لو أراد ذلك، كما أنّ برقيات شطب الاحتياط الصادرة عن وزير الدفاع لا يمكن العودة عنها ولا تحتاج تبرير”.

وأضاف أن “الموضوع هو مزاودة لا أكثر، ومن السهل تتبع القصة عن طريق التنظيم والإدارة السياسية”، مشيرًا إلى أن المرسوم لا يلغى إلا بمرسوم آخر، ولا يعتبر نافذًا حتى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويشن النظام السوري حملات لاعتقال المطلوبين للاحتياط في عدة مدن سورية خاضعة لسيطرته ما دفع الكثير من الشباب للسفر خارج سوريا.