تقرير حقوقي يوثق الاعتقال التعسفي في سوريا خلال نصف عام

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حالات الاعتقال التعسفي، التي نفذتها أطراف النزاع في سوريا، خلال النصف الأول من العام الحالي.

وفي تقرير حصلت عنب بلدي على نسخة منه اليوم، الاثنين 3 تموز، بلغ عدد حالات الاعتقال والاختفاء القسري 3157 حالة، اعتقل منهم النظام السوري ما لا يقل عن 2326 شخصًا، بينهم 132 طفلًا و348 امرأة.

“وحدات حماية الشعب” الكردية اعتقلت ما لا يقل عن 249 شخصًا، وفق التقرير، بينما كان تنظيم “الدولة الإسلامية” مسؤولًا عن احتجاز 328 آخرين، واعتقلت “هيئة تحرير الشام” 139 شخصًا جميعهم من الرجال.

كما سجّل التقرير اعتقال فصائل في المعارضة، ما لا يقل عن 115 شخصًا بينهم ستة أطفال.

وتميّزت الاعتقالات التعسفية في حزيران الماضي، بمداهمة قوات النظام للأحياء الرئيسية في مراكز المدن والتجمعات السكانية الخاضعة لسيطرته، حيث شملت عمليات الاعتقال الشرائح العمرية بين18  – 42 عامًا، بهدف التجنيد القسري.

كما شملت عوائل الناشطين ومقاتلي فصائل المعارضة، القاطنين في مناطق سيطرته.

واستمرت مداهمات تنظيم “الدولة” لمنازل المدنيين في مناطق سيطرته، كما كثفت “وحدات الحماية” من عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، بحق المدنيين والناشطين السياسيين والإعلاميين المعارضين لتوجهاتها، وكذلك “هيئة تحرير الشام”، وفق التقرير.

ولفتت الشبكة إلى أن ما لا يقل عن 589 معتقلًا، منهم 411 على يد قوات النظام، اعتقلوا خلال حزيران الماضي وحده.

بينما أورد التقرير إحصائية تتحدث عن 136 حالة خطف، لم تتمكن الشبكة من تحديد الجهة التي نفّذتها، إلا أن 86 حالة منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام.

مطالب وتوصيات

تؤكد الشبكة السورية أنها تمتلك قوائم بأعداد المعتقلين تتجاوز 117 ألف شخص، بينهم نساء وأطفال.

إلا أن تقديراتها تشير إلى أن العدد يفوق حاجز 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى القوات الحكومية بشكل رئيسي، التي تُنكر قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.

الشبكة ختمت تقريرها مطالبة مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ قراراتها لوضع حد للاختفاء القسري، داعية إلى ضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين في سوريا.

وتعتقل القوات الحكومية المواطنين عشوائيًا ليس بسبب جريمة نفذوها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية، وفق الشبكة، التي ذكرت أن أغلب حالات الاعتقال تجري تعسفيًا بحق أناس ليس لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو العسكري.