عنب بلدي – الغوطة الشرقية
رغم اختلافها بعدد الصفحات والحجم والألوان عن الجرائد الإعلانية المعروفة في سوريا، إلا أن “أسواق” فرضت نفسها كدليل إعلاني لأهالي الغوطة الشرقية، منذ مطلع حزيران الجاري، وغدت مصدرًا لفرص العمل، القليلة، وللخدمات التجارية والعقارية.
ويقول أكرم شوكة، مالك أحد المحال التجارية في الغوطة، إنه استلم النسخة الأولى من موزعي الجريدة مستغربًا، “لما شفتها تذكرت الدليل والوسيلة يلي كانت تتوزع بدمشق وريفها”، واصفًا الفكرة بـ “الرائعة” ومعتبرًا أنها جاءت في وقت تحتاج فيه الغوطة إلى الإعلانات التجارية.
سليم الضميراني، من أهالي الغوطة، يختلف مع أكرم، ويرى أن استمرار الجريدة قد يكون “صعبًا” في ظل ظروف الحرب والحصار والاقتتال في الغوطة.
ويقول سليم إن الوضع الأمني والعسكري في الغوطة أوقف العجلة الاقتصادية، وغيّب فرص العمل فيها، مضيفًا لعنب بلدي “هذه الجرائد قائمة على إعلانات الوظائف، وهي شبه معدومة حاليًا”.
انطلاقة “أسواق”
جاءت فكرة الجريدة الإعلانية حين كان طريق برزة نحو الغوطة مفتوحًا، قبل إغلاقه نهاية آذار الماضي، وفق محمد غازي، وكيل “أسواق”، ويعزو توقيت إصدارها إلى “وفرة” المواد الصناعية والغذائية في الغوطة حينها، و”الحاجة للتسويق والترويج للمنتجات عند الأهالي “.
تزيد الإعلانات في الجريدة التبادل التجاري داخل الغوطة، عدا عن تلبية حاجة الأهالي، يضيف محمد غازي، كما تُسهم في رفع سويّة الاقتصاد رغم إغلاق الطريق، على حد وصفه.
يقول محمد إنهم نظموا استبيانات في المؤسسات والمحال التجارية ومعظم مؤسسات الغوطة، خلال نيسان الماضي، إضافة إلى استبيانات فردية شملت بعض المعامل.
وبحسب الوكيل فإن نتائج الاستبيانات، أظهرت ترحيبًا بالفكرة، رغم أن البعض دعا إلى فتح طرق تجارية كوسيلة أفضل، ويردف “درسنا خطة التوزيع وعدد النسخ والقطاعات في الغوطة، إلا أن الاقتتال في 28 نيسان الماضي، حجّم عملنا على مستوى دوما ومسرابا”.
الكادر وحجوزات الإعلانات
العدد الأول من “أسواق”، وهي نصف شهرية، وُزّع في الأول من حزيران، بقرابة 4600 نسخة، وتضمن إعلانات لمعهد “سبيلي” للتدريب، وافتتاح صالات أفراح وإعلانات خدمات للمؤسسات العاملة في الغوطة.
ويبلغ عدد الموزّعين 12 شخصًا، من أصل 25، بينهم إداريون وفنيون، وفق إدارة الجريدة، التي خصصت لباسًا وحقائب موحّدة للموزعين، كتُب عليها اسم الجريدة “أسواق.. دليلك في الغوطة”.
تكمن الصعوبات في طباعة وتصميم “أسواق”، في ظل غلاء الأحبار وارتفاع سعر الورق، ويشرح محمد غازي عن أسعار المساحات المطروحة في الجريدة، “نحجزها بالسنتيمتر بسعر مبدئي 200 ليرة سورية في الصفحة الرئيسية، 150 في الخلفية و100 في الداخلية”.
وتوفّر “أسواق” عروضًا تضمن تثبيت أكثر من إعلان، أو حجز مساحة كبيرة، ويرى مديروها أنهم “وفّروا على المُعلن طباعة نسخ دعائية بغية الترويج لمشاريعهم وتوزيعها، وأن السعر الذي يقدمونه مدروس”.
تتفق إدارة الجريدة مع المعلِن، الذي يرى تصميم إعلانه قبل نشره، ويُعدّل عليه في حال رغب قبل التوقيع على الاتفاق بين الطرفين، وفق محمد غازي، ويؤكد “نعتمد على عقود مع كل معلن تضمن نشرنا للإعلان، وتشمل معلومات عن عدد مرات النشر وحجم التصميم وأمور أخرى”.
يتطلّع أصحاب الجريدة لطباعة نسخة ملونة في المستقبل القريب، وزيادة عدد أوراقها، ويقولون إنهم ينتظرون هدوء الأوضاع في الغوطة لبدء تطوير العمل.
ويؤكد أحمد راتب من أهالي دوما، أنه رصد إعلانًا عن افتتاح صالة أفراح جديدة، لم يكن يعلم بوجودها، كما رصد في الجريدة “سوبر ماركت” تقدم خدماتها على مدار 24 ساعة، داعيًا، خلال حديثه إلى عنب بلدي، إلى نشر معلومات إضافية تتضمن أسماء الصيدليات المناوبة، وأوقات عمل العيادات.