حظر السفر يدخل حيز التنفيذ.. والإدارة الأمريكية توسع مفهوم “القرابة”

أجرت الإدارة الأمريكية تعديلًا يوسع مفهوم “القرابة”، الذي يُشترط أثناء الحصول على إذن الدخول إلى الولايات المتحدة، بالتزامن مع دخول قرار حظر السفر حيز التنفيذ، في وقت متأخر مساء أمس الخميس 29 حزيران.

ويستثني التعديل الأخير “المخطوبين”، الذين قالت الإدارة بعد مراجعة القرار، إنهم يعتبرون من أفراد الأسرة المقربين، وبالتالي يسمح لهم بالدخول، وفق “رويترز”.

وقال مسؤول أمريكي في الخارجية، رفض ذكر اسمه، إن وزارته خلصت إلى أنه بعد مزيد من المراجعة “بدأت تعتبر المخطوبين من أفراد الأسرة المقربين”.

وكانت الخارجية الأمريكية حددت في بيان لها أمس شروط دخول مواطني الدول الست التي يشملها الحظر، ووجدت أن من لا تربطه “علاقة وثيقة” بالولايات المتحدة، “لن يمكنه الحصول على إذن الدخول إليها”، مشيرةً إلى العلاقات الأسرية والاقتصادية.

ووفقًا لذلك حُددت العلاقات الأسرية في البرقية، التي نشرتها وكالة “AP” بأحد الوالدين أو زوج أو طفل أو ابن بالغ أو ابنة بالغة أو صهر أو أخ أو أخ غير شقيق أو زوجة ابن.

وكانت إدارة ترامب قررت في وقت سابق، وبناء على تفسيرها لحكم صادر عن المحكمة العليا الأمريكية، أن الأجداد والأحفاد والأشخاص المخطوبين المسافرين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن سيمنعون من الحصول على تأشيرات دخول للولايات المتحدة مع بدء سريان الحظر.

وقالت برقية لوزارة الخارجية في وقت سابق للمراجعة، إن الأجداد والأحفاد والعمات والأعمام وأبناء وبنات الأخوة وأبناء وبنات الأعمام والعمات والأصهار والمخطوبين، وغيرهم من أفراد الأسرة “الممتدة” لا يعتبرون علاقة وثيقة.

أما الآن بات من لهم علاقة وطيدة كالخطوبة يعتبرون من أفراد الأسرة ويمكنهم بوجبها الحصول على تأشيرة دخول إلى أمريكا.

وأعادت المحكمة العليا مطلع الأسبوع بقرار ترامب لتحي أجزاءًا منه، بعد أن أوقف نتيجةً لتدخل محكمة أدنى، أوقفت أجزاء من القرار التنفيذي.

وطلبت ولاية هاواي، والتي اعترضت وأوقفت قرار ترامب المعدل، مساء الخميس تحديد إذا ما كانت الإدارة فسرت قرار المحكمة “تفسيرًا محدودًا للغاية”، إذ قالت في وثائق قضائية إن الحكومة كانت تحاول انتهاك قرار المحكمة العليا بمنع دخول من لهم قرابة وثيقة مع أمريكا.

كما اشترطت الخارجية أن أي علاقة مع كيان أمريكي “يجب أن تكون رسمية وموثقة وتشكلت بصورة طبيعية وليس لغرض تفادي الأمر التنفيذي، في إشارة إلى أمر أصدره الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في آذار الماضي ويمنع مواطني الدول الست من دخول الولايات المتحدة مؤقتًا.

ويشمل حظر السفر مواطني الدول الست، ليمنع دخولهم في حال لم يحققوا الشروط، لمدة 90 يومًا، إلى جانب حظر دخول اللاجئين لمدة 120 يومًا.

وكان ترامب، أصدر في الـ 27 من كانون الثاني، قرارًا تنفيذيًا، يمنع مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة من دخول أمريكا، إلا أنه أجرى عليه تعديلًا استثنى من خلاله العراق في وقت لاحق من آذار.