ظاهرة الطفل المعتقل

عنب بلدي – العدد 108 ـ الأحد 16/3/2014

حسن مطلق

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل في الدورة الرابعة والأربعين لها، والتي عُقدت عام 1989، وفق القرار 44/25 ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في الثاني من شهر أيلول عام 1990، وفي الدورة الرابعة والخمسين أضافت الجمعية بروتوكولين إضافيين للاتفاقية، الأول بشأن بيع الأطفال وبغائهم، والثاني بشأن إشراكهم في الصراعات المسلحة، وقد وقعت أكثر من 130 دولة عليها.

• اعتقالات بالجملة للأطفال في سوريا

لم يتوانَ نظام الأسد منذ بداية الانتفاضة الشعبية في البلاد عن اعتقال الأطفال غير آبه بالعامل العمري لهم، إذ يحمل غالبية أفراد العوائل السورية في مخيلتهم مشاهد مروا بها أو شاهدوها في مكان ما أو حتى على شاشة التلفاز لطفل يُعتقل وينكل به دون أي شفقة أو رحمة، ربما كان لون قميصه غير محبّبٍ لدى عنصر الأمن ليكون سببًا في اعتقاله، أو ربما تم اعتقاله عشوائيًا ضمن مهرجانات الاعتقالات التي ينفذها نظام الأسد في جميع المدن السورية، ومن الممكن أيضًا أن يكون مزاج عنصر الأمن السيء سببًا كافيًا لتوجيه اتهام معين له ورميه في غياهب سجن مظلم إلى أن يواجه مصيره هناك أو أن يتم عرضه في أحسن الأحوال على محكمة عسكرية  للبالغين

• ممارسات خطرة في فترة الاعتقال

خالد، هو طفل سوري يبلغ من العمر 15 عامًا، قضى فترة 9 أشهر في سجون الأسد وخرج منها منهكًا خائفًا ومشوشًا، فقد تم اعتقاله في ظروف صعبة ووجهت له تهم غير واقعية وغير معقولة لمن هم في مثل سنه، كما تعرض للتعذيب الهمجي والذي أضحت أشكاله معروفة لدى الجميع أبسطها الضرب الشديد بأعقاب البنادق والأرجل، إذ تم رميه أرضًا وهو مقيد ومعصوب العينين وبدأوا بالدعس عليه بالأرجل وتوجيه الضربات له بأحذيتهم وأيديهم على بطنه وظهره، مما أدى إلى إصابته بجروح في وجهه ونزيف دموي من أنفه ورضوض بدرجات متفاوتة في جسمه، وقد تم رصد العديد من الانتهاكات بحق الآلاف من أقران خالد ممن تم اعتقالهم بطرق وحشية ومازالوا محتجزين في ظروف صعبة وأماكن غير آدمية، وتعرضوا لأقسى أنواع التعذيب دون أي مراعاة لسنِّهم، ومنهم من هو مصاب بأمراض مزمنة ويحتاج لرعاية صحية من نوع خاص، كل ما سبق ذكره من شأنه أن يعرض حياتهم للخطر قبل أن يكون مخالفًا لقانون الطفل والاتفاقيات الدولية.

• وقائع وحلول

يعتبر الطفل السوري اليوم نموذجًا مؤلمًا تمارس عليه أبشع أنواع الاعتداءات من قبل نظام لا يحترم الإنسانية حتى يحترم حقوقها، إذ إن الطفل الذي يتعرض للاعتداء الجسدي أو الجنسي أو النفسي لا يعاني من آثار تجربة الاعتداء فحسب، فهناك تأثيرات سلبية قريبة المدى وأخرى بعيدة تنتج عن هذا الاعتداء، كما تعتبر تجربة كل طفل فريدة فيه، إذ لا يملك كل الأطفال ردات الفعل ذاتها ولا يتأثرون بنفس الطريقة.

بالرغم من مرارة ما سبق فإن هناك العديد من الحلول والتي لا تحظى بالتمويل والدعم المطلوب، أبسطها تقديم الرعاية الصحية لهؤلاء الأطفال وإلحاقهم بدورات إعادة تأهيل للتخفيف من الآثار الناتجة عن تلك الممارسات، في حين لا يمكن إنكار اهتمام بعض المنظمات بهذه المشكلة وسعيهم بدور ريادي للحد من الآثار التي تنتج عنها.