الإمارات: طرد قطر من مجلس التعاون ليس العقوبة الوحيدة المطروحة

قال سفير الإمارات لدى روسيا، عمر غباش، إن دول الحصار تبحث فرض عقوبات اقتصادية جديدة على دولة قطر.

وتأتي تلك التصريحات في سياق تصعيد جديد من قبل الدول الثلاث، بعد تقديمها قائمة “مطالب” وصفتها الدوحة بأنها ليس سوى “ادعاءات”.

وأضاف غباش، في مقابلة أجرتها معه صحيفة “الغارديان” البريطانية نشرتها اليوم، الأربعاء 28 حزيران، أن أحد الاحتمالات المطروحة هو وضع الشركاء التجاريين لدول الحصار أمام خيارين: إما العمل مع هذه الدول أو مع قطر.

ونوّه الدبلوماسي الإماراتي إلى أن طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي ليس فقط العقوبة الوحيدة المتاحة.

وقال إنه “في حال رفضت الدوحة قائمة المطالب الـ 13 التي قدمتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، فإن ذلك يعني الفراق بين الدول الخليجية الثلاث وقطر، وأن هذه الدول لا تحتاج قطر في الخيمة الخليجية”.

وأشار غباش إلى إن الدول الثلاث مستعدة لإخضاع نفسها لذات آلية الرقابة التي تريد أن تخضع لها قطر، للتأكد من أنها لا تستخدم تحويلات مالية في تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

ونقلت “الغارديان” عن السفير الإماراتي أن دول الحصار يمكن أن تصعد أكثر من خلال “المعلومات” حيث إنها لا تريد أن تصعد عسكريًا.

ووفق قول غباش، فإن الدول الخليجية الثلاث تدرك أن ما تقوم به تجاه قطر قد يدفعها باتجاه إيران، مضيفًا أنها مستعدة لتحمل تداعيات ذلك.

ويأتي حديث الغباش غداة تصريح وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قال فيه إنه لا تفاوض مع الدوحة بشأن قائمة المطالب لتي سلمتها دول الحصار إلى قطر.

وأضاف الجبير أن “السلطات في الدوحة بيدها قرار التوقف عن دعم ما وصفه بالإرهاب”.

ونقلت شبكة “الجزيرة” عن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قوله إن “ما تم تقديمه من دول الحصار مجرد ادعاءات غير مثبتة بأدلة وليست مطالب”.

وبدأت الأزمة الخليجية في الخامس من حزيران الجاري، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقتها مع دولة قطر، على خلفية اتهامها بدعم وتمويل جماعات “إرهابية”، وفرضت حصارًا اقتصاديًا جويًا وبريًا عليها.

وقدمت هذه الدول قائمة من 13 مطلبًا قدّمتها الكويت إلى قطر، باعتبارها تلعب دور الوساطة، واحتوت على المطالبة بإغلاق شبكة “الجزيرة”، وإغلاق القاعدة التركية في قطر، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.