محكمة ألمانية ترفض الاعتراف باللجوء الكامل للسوريين الفارين من الخدمة الإلزامية

قضت المحكمة الإدارية العليا في ولاية ساكسونيا الألمانية بعدم منح طالبي اللجوء الفارين من الخدمة الإلزامية في بلادهم صفة “لاجئين”.

وبحسب ما ذكر موقع “دوتشه فيله” الألماني، فإن القرار جاء بالتزامن مع رفض محكمة ولاية ساكسونيا السفلى منح لاجئ سوري، قالت إنه هارب من الخدمة العسكرية الإلزامية، حق اللجوء الكامل، ومنحه ما يعرف بـ “الحماية المؤقتة”.

وكانت “المحكمة الإدارية الأدنى في مدينة أولدنبورغ” التابعة لولاية ساكسونيا قضت بمنح مصلحة الهجرة واللجوء حق اللجوء الكامل لطالب اللجوء السوري، في حين أصدرت الغرفة الثانية في محكمة لونيبورغ، التابعة لنفس الولاية، حكمًا بعدم منحه اللجوء الكامل بموجب استئناف تقدمت به المصلحة الاتحادية للهجرة واللجوء ضد حكم المحكمة الإدارية الأدنى في أولدنبورغ.

وطعن طالب اللجوء بالحكم رافعًا دعوى ضد مصلحة الهجرة واللجوء، مبررًا لجوءه بخوفه من الاستدعاء للخدمة العسكرية الإلزامية في سوريا.

إلا أن رئيس محكمة لونينورغ القاضي فولفغانغ بريمر قال إن مغادرة سوريا “بطريقة غير شرعية، وتقديم طلب لجوء والإقامة لفترة طويلة في بلد أوروبي غربي لوحده غير كاف للاعتراف بالحماية الكاملة”. وأضاف “لا توجد مخاوف من تعرض صاحب الدعوى لاضطهاد سياسي في حالة عودته المفترضة”.

وكانت الحكومة الاتحادية استحدثت ما يسمى الإقامة الثانوية أو “الحماية المؤقتة” ومدتها سنة واحدة قابلة للتمديد، ولا يحق لحاملها لم شمل عائلته عكس الحماية الكاملة، وذلك بعد تدفق اللاجئين إلى ألمانيا وادعاء البعض ممن لا يحملون الجنسية السورية بأنهم سوريون.

ويطعن طالبو اللجوء السوريين بقرار منحهم الحماية المؤقتة معتبرين أن من حقهم الحصول على حق اللجوء الكامل، وسط دعوات من منظمات حقوقية ألمانية لمنحهم الجماية الكاملة ولم شمل عائلاتهم.