فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مالية كبيرة، على شركة “جوجل” العالمية، عازيًا السبب لانتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار، والتلاعب بنتائج البحث، بعد تحقيقات دامت لسبع سنوات.
ووفق ما ترجمت عنب بلدي، عن موقع الاتحاد الأوروبي الرسمي اليوم، الثلاثاء 27 حزيران، فإن “ممارسات جوجل غير القانونية كان لها تأثير كبير على المنافسة بين خدمة التسوق الخاصة بها والأخرى المنافسة، وعلى حساب المستهلكين الأوروبيين”.
منافسو الشركة “عانوا خسائر كبيرة جدًا، وسط زيادة حركة الوصول إلى (جوجل) حوالي 45 مرة في بريطانيا، 35 ضعفًا في ألمانيا، 19 ضعفًا في فرنسا، 29 مرة في هولندا، إضافة إلى 17 ضعفًا في إسبانيا و14 في إيطاليا”، بحسب الاتحاد الأوروبي.
كما رصد الاتحاد انخفاضًا “مفاجئًا” في عدد الزيارات، إلى مواقع ويب المنافسة لـ”جوجل”، بنسب متفاوتة وصلت إلى 85% في بريطانيا، 92% في ألمانيا، و80 % في فرنسا.
وتوصل الاتحاد الأوروربي إلى أن “جوجل” أساءت استخدام موقفها التنافسي المسيطر، معتبرًا أنها فرضت على المستخدم تفضيلات معينة، ضمن خدمتها للبحث عن السلع والتسوق ومقارنة المنتجات.
قيمة الغرامة التي فرضت على الشركة، بلغت 2.7 مليار دولار، وهي أكبر الغرامات التي طالت الشركات التقنية العالمية، بعد غرامة المليار دولار على “إنتل” سابقًا.
وشرح الاتحاد أن “جوجل تلاعبت من خلال خوارزميات البحث عن التسوق Google Shopping، مؤكدًا أنه “توصلت التحقيقات إلى أن محرك بحث التسوق خاصتها، عرض نتائج بحث عن منتجات بغض النظر عن مزاياها، لحرمان مواقع أخرى منافسة من الزوار”.
لم يكتف الاتحاد بالغرامة المالية، بل فرض على “جوجل” إجراء تغييرات بخوارزميات البحث وترتيب النتائج، ما يجعلها تقدم فرص متساوية مع المواقع المنافسة.
وفي حال لم تستجب الشركة للمطالب، فإنها ستتعرض لغرامات مالية إضافية بمعدل 5% من عائداتها اليومية.
وأكد الاتحاد أن قراره “ليس نهائيًا ويمكن أن يُستأنف للتأجيل”، وهذا ما أكدته الشركة التي قالت إنها ستستأنف القرار.
وتواجه قرارات الاتحاد اتهامات بأنها “غير عادلة”، إذ سبق أن قرر أن تدفع شركة “آبل” مبلغ 13 مليار يورو، كضرائب مستحقة للحكومة الإيرلندية.
ووفق خبراء تقنيين فإن 15% من قضايا منع الاحتكار، وقراراتها الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، كانت ضد شركات أمريكية.